الرئيس التونسي: نسعى للانتهاء من الدستور الشهر المقبل والانتخابات الرئاسية في سبتمبر

أعلن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، أنه تقدم بمقترحات للانتهاء من كتابة الدستور في أبريل المقبل، على أن تتم الانتخابات الرئاسية في سبتمبر، ثم إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
وقال المرزوقي في تصريحات خاصة لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، إنه نجح في إقناع حركة النهضة الإسلامية بالموافقة على تحييد وزارات السيادة خلال الوزارة القادمة، لكونه مطلب المعارضة وأغلبية الشعب، موضحا أن التونسيين لن يصبروا كثيرا إذا بقيت الأمور غامضة وضبابية، وإذا لم تكن هناك مواعيد سياسية محددة للانتهاء من تشكيل الحكومة، والاتفاق على موعد لجميع الاستحقاقات القادمة.
وحذر الرئيس التونسي من تصاعد الاحتجاجات في بلاده بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية، وقال "تصاعد الاحتجاجات يؤدي إلى عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار يؤدي إلى عدم ذهاب رأس المال الداخلي إلى الاستثمار في المناطق الداخلية، والناس لا تفهم أن الدولة لا تشغل، ومن يشغل هو القطاع الخاص، والقطاع الخاص بحاجة إلى الاستقرار للعمل، هذه الدوامة انتحارية للجميع، أنا لا أعد الناس بأننا سنتغلب على البطالة، لكن نستطيع أن نحسن ظروف حياة الناس".
وردا على سؤال حول تداعيات انتشار ظاهرة السلفية على استقرار المجتمع التونسي، قال المرزوقي "إن ظاهرة السلفية يمكن أن تشكل إزعاجا كبيرا في تونس لكنها لا يمكن أن تشكل خطرا على الدولة أو المجتمع"، وأضاف "إن السلفية هي من مخلفات العهد البائد، لأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما قضى على النهضة كحركة إسلامية معتدلة وسلمية، فتح المجال لقوى إسلامية تدربت وتعلمت الحرب في أفغانستان ثم رجعت إلى تونس".
وأشار إلى أن السلفية لها جذور اجتماعية بسبب الفقر المدقع، وإذا أضيف ذلك إلى طفرة السلاح بعد سقوط نظام القذافي، والحرب في مالي، فهذا يجعل من هذا التيار مشكلة، والتعامل معه يجب أن يكون على أصعدة متعددة، حيث أن التيار السلفي ليس كله متشددا، كما أن هناك تيارا تقليديا وهناك تيارا إصلاحيا.
واستطرد قائلا "أردت أن أفتح الحوار مع التيار السلفي التقليدي والتيار الإصلاحي، أما التيار السلفي المسلح فسنقاومه، وهذه مسؤولية الجيش وأجهزة الأمن".
وحول مغزى موافقته على المثول كأول رئيس عربي أمام قاضي التحقيق في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أوضح المرزوقي أن الرسالة التي أراد توصيلها عندما وافق على المثول، هو أن تونس تعيش اليوم في نظام يمارس الشفافية المطلقة، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه عن الرأي العام، وأضاف "نحن نريد أن نكون في نظام تظهر فيه هيبة القضاء، وأن رئيس الجمهورية هو مواطن له كل الحقوق وكامل الواجبات، وبالتالي أمام القضاء عليه أن يتصرف كأي مواطن، هذا فهمي للديمقراطية".