خبراء: 30% من أراضي الدلتا ستغرق عام 2030 بسبب الاحتباس الحراري

رجال الأعمال يطالبون بمشروع قومي لزيادة الترابط مع أفريقيا

حذر المشاركون في مؤتمر "مستقبل المياه في مصر.. والاستثمار في دول حوض النيل"، حكومات دول حوض نهر النيل من غرق 30% من مساحة الدلتا بحلول عام 2030، بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتيجة التغيرات المناخية، ما يهدد الرقعة الزراعية بمصر خلال الفترة المقبلة.
وطالب خبراء ورجال الأعمال، شاركوا في المؤتمر، الذي نظمته لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتبني مشروع قومي يهدف إلى زيادة الترابط والتعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل.
وقال الدكتور علي القريعي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، إن أهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، هي التغير المناخي وارتفاع المياه في البحر المتوسط، نتيجة الاحتباس الحراري، ما يهدد 30% من أراضي الدلتا بالغرق، فضلا عن الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية، وزيادة البناء عليها، في أعقاب الانفلات الأمني لثورة يناير، وأضاف القريعي أن الرقعة الزراعية بمصر مهددة أيضا بزيادة نسبة الأملاح للمياة الجوفية، ما يعد كارثة وتحدٍ حقيقي لابد من مواجهته.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، أن 14% من المياه في مصر تخصص لقطاع الزراعة، فيما تستهلك الصناعة 30%، والخدمات الأخرى 56%، لافتا إلى أن مصر تحت حد الفقر المائي بنحو 650 متر مكعب لكل فرد، بينما الحد العالمي ألف متر مكعب للفرد الواحد.
وأشار أبو زيد إلى أن نهر النيل يعاني من التلوث، سواء الصناعي أو الصرف الصحي، وخاصة مصرف الرهاوي بالجيزة، والذي أدى إلى أثر سلبي على الثروة السمكية، موضحا أن مياه الصرف الصحي تتم معالجتها واستخدامها كمياه للشرب في بعض البلاد مثل سنغافورة، كما أن الزراعة في إسرائيل تعتمد بالكامل على مياه الصرف الصحي المعاد معالجتها، والتي تصل إلى نحو 2 مليار متر مكعب.
وأكد رئيس المجلس العربي للمياه أن درجة حرارة الكرة الأرضية سترتفع بنحو 4.5 إلى 5 درجات في المستقبل، ما سيؤدى إلى تغرات حقيقية في هضبة أثيوبيا والهضبة الاستوائية، وينذر بخطر حقيقي.
وقال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر اشتركت مع السودان في إقامة خزان مياه في الثلاثنيات، بالإضافة إلى خزان آخر مع أوغندا، باستثمارات كبيرة تجاوزت 20 مليون دولار، حيث تم توقيع المرحلة الرابعة من المشروع خلال شهر يناير الماضي، باستثمارات 2 مليون دولار، إلى جانب توقيع الاتفاق على الاستخدام المشترك لمياه النيل.
وأوضح بها الدين أن التعاون الثنائي أحد وسائل التواصل مع دول حوض النيل، وأهم المحاور الأساسية في السياسة المصرية مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الأمطار التي تتساقط على نهر النيل تقدر بنحو 1660 مليار متر مكعب، ونصيب مصر منها في أسوان 3% فقط من هذه الكمية.