رجل أعمال يستولي على فيلا سيدة يونانية ب"ميامي" ويقيم عمارة 22 طابقا دون سند ملكية

تقدم حمدي حمادة الجمال، مدير إسكان سابق بحي المنتزه، وموظف بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية، ببلاغ للنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية اتهم فيه رجل الأعمال عمرو المحجوب، بالاستيلاء على إحدى الفيلات المملوكة لسيدة يونانية متوفية، بالإسكندرية وهدمها وبناء عقار سكني 22 طابقا يضم ميزانين ومحلات تجارية عليها دون أي سندات قانونية.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1657 عرائض نائب عام، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أن رجل الأعمال المذكور تحايل على المكتب الهندسي الذي يعمل به وحرر توكيلا له بالشهر العقاري برقم 1763 بتاريخ 2 مايو 2010 بالسير في إجراءات التراخيص للفيلا الكائنة ب 9 شارع مصطفى نجيب بميامي. وأضاف: قام المكتب الهندسي وفقا للتوكيل بالسير في إجراءات هدم وإعادة بناء الفيلا وفقا للرخصة المزورة المقدمة اليه برقم 526 لسنة 2011 بالحصول على الموافقات من الجهات الحكومية والمرافق المطلوبة مثل الإيرادات والكهرباء والغاز الطبيعي والزراعة والطيران المدني، ورسوم التحسينات ومقايسة الصرف الصحي بما كلف المكتب مبالغ باهظة بلغت 220 ألف جنيه. وتابع: فوجئ المكتب بعد ذلك بلجنة قبول الملفات بالشؤون القانونية بحي المنتزه ترفض خط سير الملف وتحفظه في الأرشيف لعدم ثبوت الملكية لعائلة المحجوب التي تبين أنها لا تملك أي عقود مسجلة للفيلا.
وأوضح البلاغ أنه بالرجوع للسجلات الضريبية العقارية بحي المنتزه تبين أن الفيلا مسجلة باسم سيدة يونانية تدعى"زاوية خرالمبو انطوان كوميدس" بالعقد المسجل برقم 6288 لسنة 1946 وأنه عقب وفاة صاحبة الفيلا آلت ملكيتها إلى بنك ناصر الاجتماعي لحين ظهور أي ورثة لها.
وأضاف: علم بعض مافيا الأراضي بشأن الفيلا فقدموا طلبا إلى الأملاك الأميرية بحي المنتزه برقم 257 في 6 مارس 1991 يفيد بشراء الفيلا من قبل السيدة حميدة مرسي خليل، ثم قدموا طلبا آخر في 18 نوفمبر من نفس العام يفيد شراء محمد هيثم رجب الفيلا من المالكة الجديدة، وبعد أن تمكنوا من الحصول على إيصالات العوائد باسم المالك الجديد عرضوا الفيلا للبيع بمبلغ 300 ألف جنيه بدعوى السفر ليشتريها عبد الخالق المحجوب لأبنائه القصر وقتها أحمد وخالد وعمرو وفقا للعقد الابتدائي المؤرخ في 27 فبراير 1992.
وتابع: عندما حاول المحجوب تسجيل الفيلا تم رفض الدعوى لعدم وجود مسجلات بالشهر العقاري، لكنه بدلا من إبلاغ الجهات الأمنية أغلق الفيلا لمدة 20 عاما حتى تحايل أبناؤه على المكتب الهندسي وتغريمه 220 ألف جنيه لعمل رخصة مباني دون سندات ملكية ثم استغلوا فترة الانفلات الأمني وأقاموا عقار 22 طابقا.
وطالب البلاغ بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة لتجهيز الأدلة والمستندات حتى يتثنى تقديم المسؤولين عن الواقعة للنيابة والعمل على استرداد أرض الفيلا وما آلت اليها من منشآت ومباني إلى الدولة.