سقوط الشرعية

يواجه الثوار والمتظاهرون وحدهم مأزقاً صعباً بعد عادة الهجوم الضارى عليهم المسلح بالعصى والسكاكين والسيوف والغاز وإطلاق النار الذى تشنه ميليشيات جماعة (الرئيس الطيب) وشرطته على مظاهراتهم. الشرطة والميليشيات لا تميز بين النساء والرجال ولا بين الكبار والأطفال، الكل سواء، وبعدما أحكم الرئيس القبضة بتعيينه النائب (العام)، لوحظ زيادة مطردة فى أعداد الذين تأمر النيابة بحبسهم ممن تلقى الشرطة والميليشيات القبض عليهم بعدما أنهكوا من الكر والفر والدفاع، وكما تبين يذهب البعض إلى معسكرات (الأمن المركزى) ويتم تعذيبه هناك بقصد كسر إرادته ومنعه من المشاركة ثانية فى مظاهرات دون عرضه على النيابة، الجميع لا يذهب للنيابة وصار هذا أفضل لأننا لم نعد نقرأ إفراجاً عن أحد تم تقديمه إليها؟ الأمر خطير لأنه ينزع أهم إنجاز للثورة وهو حق التظاهر. وهذه الاعتداءات تقصد منع التظاهر وتهديد المواطنين بهذه الميليشيات التى توجه الشرطة. الثوار لا يحملون السلاح لأن ضبطهم به يعتبر قرينة ضدهم، وإن حملوه لن يمكنهم الدفاع بأنهم يتعرضون لعدوان مسلح من الميليشيات لأن النائب (العام) -أحد إنجازات الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى التى يحصدها د. مرسى الآن محبوسين وقتلى- والذى أعاد ترتيب النيابة بعد ما كشفه المستشار خاطر لن يتبنى ولن يجد تحريات تؤكد أن ميليشيات تواجههم بأسلحة وأنهم يدافعون عن أنفسهم؟ هل سيظل المتظاهرون وحدهم بلا سلاح يُضربون ويُحبسون ويُقتلون ويُمنعون من التظاهر لوجه الجماعة؟ الجميع يتدرب على ما سيصبح قانوناً للتظاهر!
د. مرسى لا يبالى بالدم الذى يريقه ولا الاقتصاد الذى يُوقِعه وما يعنيه فقط الاستبداد الذى يُكمل بناءه.
القتلى وحدهم كفيلون بإسقاط شرعية دولة لم تقتص لهم وليس فقط رئيساً حرض ضدهم، بينما تقول جبهة الإنقاذ إنها لن تدخل الانتخابات (حتى لا تعطى شرعية للنظام) ما يعنى أن النظام غير شرعى، لكنها لم تعلن ذلك بل كانت آخر إعلاناتها المجانية الراقصة عن شرعية الرئيس، وبناء عليه أفهم أنها تريد عدم إعطاء شرعية للانتخابات (الفرع) وليس للنظام (الأصل). هذه الحيرة بدأت بعد الإعلان المذكور، فقد رأى متظاهرو الاتحادية سقوط شرعية الرئيس لأن الإعلان خالف قسم (احترام الدستور والقانون)، ولكن جبهة التردد تنتظر الآن مقاطعة الانتخابات لعدم إعطاء النظام شرعية! ولم يكفها جرائم كاملة: الإعلان الباطل وما ترتب عليه من تحصين «التأسيسية» لإصدار دستوره وإعطاء مجلس شوراه سلطة التشريع ومحاصرة المحكمة الدستورية ثم قتل وتعذيب وخطف والقبض العشوائى على الثوار والأطفال وتعذيبهم وهتك عرضهم ثم تخصيص الدولة لنفسه بزرع 13 ألف إخوانى فى مناصب قيادية. لا يدرك سياسيو الجبهة أن هذا كله مجرم حتى بدستوره وأن تمسكهم بفرع شجرة سيسقطهم لأن وزن الجبهة ثقيل وحجمها كبير.
لا بديل عن اعتبار النظام (الرئيس) غير شرعى ولا بديل عن الدعوة لمحاكمة د. مرسى ووزير داخليته كمسئولين أوليين عن قتل المتظاهرين وخطفهم وتعذيبهم، وهتك عرضهم.
لن تؤتى مقاطعة الانتخابات أثرها إلا بعودة المقاطعين للأصول وللشعب وأعلنوا عدم شرعية الرئيس وكل الإجراءات أولاد وأحفاد الحرام الذين أوصلوا للانتخابات.