مظلة فتاوى الدم

حين يدار الوطن بفتاوى «التكفير» لا بد أن نسقط جميعاً: «رئيساً وشعباً.. ودولة»!!. نسقط فى خرافة «الخروج على ولى الأمر»، التى لو طبقناها وتمسكنا بها لما قامت ثورة 25 يناير، ولا خرج الدكتور «محمد مرسى» من سجنه ليصبح رئيساً للبلاد.
لكن المؤكد أن مشايخ الإخوان قرروا استخدام كل الأسلحة المحرمة فى حربهم على قيادات «جبهة الإنقاذ»، من التكفير إلى التحريض على القتل.. بما يسمى «مظلة فتاوى الدم»!!
ومع تطور عمليات اختطاف وسحل وتعذيب النشطاء السياسيين والتحرش الجنسى بالناشطات إلى استباحة الدماء.. يظل البلد مرهوناً بحالة من غضب الشعب وعناد الرئاسة.. ليصطدم الطرفان على فتوى الشيخ «محمود شعبان» التى تجيز قتل قيادات «جبهة الإنقاذ»!.
ورغم بيان الرئاسة الذى أكد رفض «خطابات الكراهية التى تتمسح بالدين» كرد فعل على فتوى «شعبان»، وتأكيد البيان على أن (الدعوة إلى «القتل» باسم الدين على قاعدة الاختلاف السياسى هى الإرهاب بعينه).. لم تتحرك الدولة لحماية رموز المعارضة من «الإرهاب»!!
لدينا وزير إعلام لم يتخذ قراراً ضد قناة «الحافظ» لتحريضها على العنف والكراهية وتكدير السلم العام مثلاً؟!
ولدينا سلطة «النيابة العامة»، (بصفتها ممثلة عن المجتمع والجماعة فى تحريك الدعوى الجنائية، والتحقيق مع مرتكبيها ومحرضيها).. لكن النائب العام لم يفتح تحقيقاً إلا بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ بالواقعة!!
بقى أن نسأل هل هناك جهاز أمن قادر على حماية المتظاهرين والمعارضين؟؟.. هل نحن -بالفعل- نعيش فى دولة أم تحكمنا ميليشيات إرهابية؟
لو كانت هناك دولة لما طالب الشيخ «أسامة قاسم» مفتى جماعة «الجهاد الإسلامية»، رئيس الجمهورية و«الجيش والشرطة»، بمنع التظاهر أمام قصر «الاتحادية» الرئاسى، ولو ب«القتل»!
لو كانت تلك الدولة إسلامية فعلاً.. لما جرؤ «أبوإسلام» على ازدراء الإسلام بقوله إن (محمود شعبان ضحية النبى، لأن النبى هو الداعى لهذا العنف)!!. ولا استكمل الداعية الإخوانى «وجدى غنيم» المشهد الدموى بفتوى (تُحسب على جماعته) تبيح «قتل» معارضى الرئيس!.
كيف يقبل رئيس الجمهورية أن تكون فتاوى الدم إحدى أدوات حكمه؟؟ لماذا لم نرَ واحداً من هؤلاء «المشايخ» يحدث الرئيس عن «العدل» أو عن «الشورى»؟.. ما قيمة أن يكون اسمه «ولى الأمر» أو حتى «أمير المؤمنين» دون أن تتحقق أهداف الثورة؟
لقد أكد المهندس «عبد المنعم الشحات» أن (الدكتور «مرسى» ليس ولى أمر شرعياً للمسلمين)، واستنكر «الشحات» موقف المطالبين بحق الطاعة للرئيس، قائلاً: (عقد مرسى هو العقد الذى تولى به حسنى مبارك).. هذا إذا أردناها حرباً للفتاوى!
أما إذا كنا نتحدث عن نظام حكم ديمقراطى، فالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ليست كفراً.. وتعديل الدستور ليس حراماً.. ورئيس الجمهورية ليس نبياً مرسلاً من السماء!!
«الكفر»: هو التحريض على القتل، و«الحرام»: هو الاتجار بالدين، و«المقدس»: هو الوطن والشعب.