«العليا للانتخابات» تعلن اليوم الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات «النواب»..

ومصدر قضائى: الانتخابات المقبلة تفتقد النزاهة لأن رؤساء اللجان بالمحافظات يرشحهم وزير العدل

يعلن اليوم المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وقال مصدر قضائى باللجنة: إن أعضاء اللجنة سيجتمعون قبل المؤتمر الصحفى لوضع الترتيبات النهائية بشأن جميع مواعيد العملية الانتخابية، خاصة أن هناك مواعيد كثيرة متداخلة مع بعضها تمثل مشكلة أمام اللجنة، مشدداً على أن ذلك لن يغير من قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين وترتيب المحافظات خلال المراحل الأربع، وذلك ردا على إمكانية نقل محافظة بورسعيد إلى مرحلة تالية عن المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج، التى تستلزم وجود إشراف قضائى كامل عليها، أكد المصدر أن اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون، وأنها ستبحث الخروج من هذا المأزق الذى يتطلب إرسال قضاة للخارج للإشراف على لجان المصريين بالخارج.
وأشار المصدر إلى أنه عقب الإعلان عن الجدول الزمنى، سيتم عقد اجتماع مع رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اللجان بالمحافظات لوضع الترتيبات اللازمة معهم لتلقى أوراق المرشحين، وما يستلزم للمرشحين من أوراق لإرفاقها مع نموذج الترشح بالنسبة للمرشحين على مقاعد القوائم الحزبية أو المستقلين، علاوة على الشروط التى وضعتها اللجنة لقبول المرشحين، التى تتمثل فى تقديم صورة من البطاقة الشخصية والصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) والمؤهل الدراسى وشهادة الميلاد ومستند إثبات صفة المرشح، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده، وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، أو قد جمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى فى دورتى 2005 و2010 معا، فضلا عن تقديم النموذج المعد لعملية الترشيح وتوريد 1000 جنيه بخزينة المحكمة وتقديم إيصال يفيد بذلك.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى: إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تفتقد النزاهة والشفافية الكاملة، بسبب ما سماه «التماس» بين اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية، يتمثل فى استحداث نص جديد فى قانون الانتخابات بتشكيل لجنة قضائية عليا بكل محافظة يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية التابع لوزير العدل، وهذا النص لم يكن موجودا فى الانتخابات السابقة.
وقال المصدر الذى كان يشغل منصبا مهما باللجنة العليا التى أشرفت على الانتخابات الماضية: إن تبعية اللجان القضائية العليا فى كل محافظة من حيث الشكل ستكون للجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المضمون ستكون تابعة لوزير العدل، الذى يقوم بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، ولا يبرر ذلك صدور قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى؛ لأن من يرشحهم هو وزير العدل، ومن الناحية الفعلية فهم تابعون له.
وتعقيباً على التوصيات التى انتهى إليها الحوار الوطنى بشأن ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، أوضح المصدر أن هذه التوصيات ليست ملزمة للجنة العليا للانتخابات، وأن ما يلزم اللجنة هو ما نص عليه الدستور وقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية واللائحة التى تصدر من أعضاء اللجنة.
وأضاف أن أعضاء «العليا للانتخابات» من حقهم الاستعانة ببعض توصيات الحوار الوطنى لتضمينها فى اللائحة الخاصة بها، أو إصدار قرارات بها، ومن حقهم أيضاً تجاهلها وعدم الالتفات إليها.
من جانبه، أكد المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، التزام اللجنة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين، وبالتالى صعوبة نقل محافظة بورسعيد من المرحلة الأولى إلى مرحلة أخرى.
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة مستمرة فى اجتماعاتها، وستبحث جميع توصيات الحوار الوطنى، بما فيها التعاون مع الأحزاب السياسية لضمان تحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.