69 نائباً ينتقدون الهجوم المتبادل بين البرلمان و«الزند»

أصدر، أمس، أكثر من 69 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية، عدا «الحرية والعدالة»، بياناً ينتقدون هجوم نواب مجلس الشعب على نزاهة القضاء والتشكيك فى أحكامه، ويصفونها بأنها «ادعاءات لأغراض شخصية وسياسية دنيئة، لا تليق بأعضاء البرلمان»، حسب البيان، الذى انتقد أيضاً تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بعدم الإشراف على جولة الإعادة، وأنها «تحمل جرائم يعاقب عليها القانون».
وأضاف البيان أن قضاء مصر سعى دائماً لإرساء دعائم العدالة، مذكراً ب«التاريخ المشرف» للقضاة، ضد الظلم والطغيان على مر عقود، ولا ينكرها إلا جاحد؛ وأشار إلى «وقفة القضاة» ضد رموز النظام عقب انتخابات 2005، التى شابها ما شابها من التزوير، حيث كانوا مثالاً للقاضى الذى لا يخشى فى الحق لومة لائم وفضحوا أفعال النظام السابق، فى وقت لم يجرؤ فيه غيرهم إلا على تجديد البيعة للنظام، حسب قول البيان، وأضاف البيان أن وقفة القضاة كانت سبباً فى أن يشن نظام مبارك عليهم هجمة شرسة غاشمة بغية النيل منهم وتطويعهم لمآربه، وهذا ما أبته نفوسهم الشريفة وضمائرهم اليقظة.
وتابع البيان: «نرفض الادعاءات بتسييس الأحكام، لأنها لأغراض شخصية وسياسية أقل ما توصف به أنها دنيئة ولا تليق بأعضاء مجلس شعب منتخب يفترض فيهم الرشد والكياسة؛ فكانوا أول من أشاد بالقضاء ونزاهته حينما أشرف القضاة على انتخابات البرلمان التى أتت بهم، ليكونوا مدافعين عن حقوق الشعب وداعمين لمؤسسات هذه البلاد وعلى رأسها مؤسسة القضاء، فإذا بهم اليوم ينقضون عهودهم ويحنثون أيمانهم التى قطعوها للحفاظ على حقوق ومصالح هذا الشعب، بدلاً من السعى لإرساء قواعد الديمقراطية وتقوية وتدعيم مؤسساتها بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات»، واعتبر أن تلك محاولات مشبوهة لتقويض إحدى أقوى مؤسسات الدولة لتحقيق أغراض ومآرب شخصية وسياسية وبطولات زائفة.
وفى المقابل، انتقد البيان تلك التصريحات الصادرة عن المستشار الزند، وقال إنها «تحمل جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالتهديد بعدم الإشراف على جولة الإعادة، غير مناسب؛ لأنه حق للشعب على القضاة، يقره الدستور وليس تفضلاً»، ودعا البيان القضاة للتعلم من حكمة شيخهم المستشار الجليل حسام الغريانى؛ الذى اعتبره البيان مثالاً للقاضى فى التزامه وسلوكه وأدائه.
وقال النواب: «السادة قضاة مصر الشرفاء.. إننا جميعاً الموقعون على هذا البيان ننأى بأنفسنا عما وقع فيه غيرنا من أعضاء مجلس الشعب، ونعلن أننا نجل قضاءنا العادل ونحترم أحكامه، ونوقر قضاة مصر الشرفاء وننزلهم منزلتهم الرفيعة التى يستحقونها»، ووقع على البيان النواب ياسر القاضى، ومارجريت عازر، وعبدالله جهامة، واللواء عادل عفيفى، واللواء عادل القلا، وياسر عبدالتواب.