الزند: ننتظر قرار المحكمة في قضية بطلان عزل النائب العام.. وتعليق العمل بالمحاكم وارد

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن أعضاء النادي يطالبون بإقالة النائب العام طلعت عبدالله، الذي تم تعينه بموجب الإعلان الدستوري في أواخر نوفمبر، والذي بموجبه أيضا تمت إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وأكد أن ذلك لم يحدث في أي دولة في العالم، ويتنافى مع القوانين المحلية والعربية والعالمية.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم" على أوربت، أن الإعلان أدى إلى ارتعاش أيدي العاملين بالقضاء، موضحا أن القضية ليست في شخص النائب العام السابق أو الحالي، ولكنها التجاوز في حق القضاء.
وأشار إلى أن النائب العام طلعت عبدالله وقّع على وثيقة بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، غير قانوني، مؤكدا أنه يعتبر عدوانا سافرا على القضاء المصري.
كما أوضح الزند، أن مطالبهم تعتمد على حكم المحكمة في قضية بطلان عزل النائب العام، محذرا أي شخص يقف أمام قرار المحكمة بالعزل والحبس، وموضحا أنه إذا جاء القرار بعدم بطلان عزله، ستختار المحكمة نائب عام جديد من نواب النقض، أو رؤساء الاستئناف، أو النواب العاملين المساعدين، ويصدر الرئيس قرارا بالتصديق عليه فقط.
وأشار المستشار أحمد الزند، إلى أن الخطوة القادمة هي مخاطبة كل النواب العاملين على مستوى العالم؛ لشرح ما حدث من ملابسات تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وأنه ينبغي ألا يتم التعامل معه، بالإضافة إلى المنظمات المعنية في الأمم المتحدة، التي تواجه الفساد، مؤكدا أنه يمكن العودة إلى سلاح تعليق المحاكم مرة أخرى إذا اضطرنا الموقف إلى ذلك، وأضاف أنه قدم دعوى قضائية ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل، في حين يحقق مجلس القضاء في قضية الضغط على النائب العام لعزله من منصبه، بينما ما زال النائب عبدالمجيد محمود يهتم بإثبات الحق، ولذلك لم يتخل عن الدعوى القضائية ببطلان عزله، مؤكدا أنه لا يظن برغبة النائب عبدالمجيد في منصبه مجددا.