أزمة «حصانة الزند»: «الأعلى» ينفى.. و«أمين القضاة»: القضية مصيرها الحفظ

أثارت أنباء رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للتحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بمطروح، ارتباكاً فى الأوساط القضائية، بين التأكيد والنفى.
فى البداية، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا رسميا قال فيه: «إن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لم يطلب من المجلس رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للتحقيق معه فى إحدى القضايا التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة التى تتهمه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة».
وأضاف المصدر أن «ما تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية ونسبته زوراً لأحد المصادر القضائية حول أن مجلس القضاء الأعلى تداول فيما بينه مذكرة إيضاحية رفعها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراراه برفع الحصانة عارٍ تماما عن الصحة».
ورفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على ما تردد من أنباء، ورفض تأكيد أو نفى قرار رفع الحصانة من عدمه، مؤكداً أن إجراءات رفع الحصانة عن أى عضو بالسلطة القضائية كانت وستظل سرية وغير متداولة فى أى من وسائل الإعلام، حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة ولسلامة التحقيقات إن وُجدت أى جريمة منسوبة لأعضاء السلطة القضائية.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة: إن الهدف من وراء ترديد تلك الشائعات والأخبار الكاذبة هو تشويه سمعة رمز القضاة المنتخب لدفاعه المستميت عن استقلال القضاء ضد من يحاولون هدم الهيئة القضائية كاملة.
وأضاف الشريف ل«الوطن» أن ما تقدمت به نيابة الأموال العامة إلى مجلس القضاء ليس طلباً برفع الحصانة عن المستشار الزند، لكنه طلب بإذن المجلس فى سماع أقواله، مؤكداً أن هناك فارقا كبيرا بين الاثنين.
وأكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادى، ل«الوطن»، أنه لا وجود لطلب رفع الحصانة أو الإذن بسماع أقوال المستشار الزند أمام مجلس القضاء، ولو وجد فإنه يتوقع رفض المجلس له، مؤكداً أن الواقعة المنسوبة للمستشار الزند مقتولة بحثا وسبق حفظها مرتين.
فى الوقت نفسه، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى أن المجلس أرسل أمس طلب النائب العام بإذن المجلس لسماع أقوال رئيس نادى القضاة فى الواقعة المنسوبة له بالاستيلاء على أراضى الدولة، إلى المستشار أحمد الزند لكتابة مذكرة وافية عمّا هو منسوب إليه على أن يرسل للمجلس المذكرة خلال 15 يوما على الأكثر.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن طلب النائب العام الإذن بسماع أقوال «الزند» لا ينتقص من حقه شيئا، وأنه ليس دليلا على إدانته، لكنه من قبيل حق الدفاع؛ فهو لصالحه فى المقام الأول حتى ينتهى الجدل حول هذه القضية، مؤكداً أن رئيس نادى القضاة يمكنه الذهاب من تلقاء نفسه إلى النيابة للإدلاء بأقواله دون الرجوع إلى المجلس للإذن بمبدأ الدفاع عن النفس، وهذه المسألة ترجع لتقديره.
وأوضح أن ما اتخذه المجلس إجراء طبيعى يتخذ مع أى قاضٍ اتهمه أحد فى أى قضية، ولا يعد هذا الإجراء تقليلا من شأن «الزند» أو مثبتا لإدانته.
من جانبه، قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف: إن قيام مجلس القضاء برفع مذكرة النيابة لرئيس نادى القضاة لإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهام لا يعنى رفع الحصانة عنه، إنما هو إجراء يتخذه المجلس حتى يتمكن من سماع الطرفين.
وأضاف «خميس» ل«الوطن» أن المستشار الزند سيكتب دفاعه عن نفسه فى مذكرة ويرسلها للمجلس خلال 15 يوما، ومن ثم يقوم المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه لفحص المذكرتين؛ نظرا لأهمية الواقعة، أو إسنادهما إلى أحد أعضاء المجلس ليقوم بذلك، واتخاذ القرار المناسب.