"كفاية" تحمل "الإخوان" والمحافظ مسؤولية فض اعتصام ديوان محافظة الفيوم

حمَّلت حركة "كفاية" بالفيوم المحافظ وقائد أمن ديوان عام المحافظة وجماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الجنائية والسياسية والأخلاقية للاعتداء بالضرب على الثوار المعتصمين أمام ديوان محافظة الفيوم، صباح الاثنين الماضي، ما أدى لإصابتهم بإصابات بالغة.
واتهمت الحركة، في بيان لها صدر قبل قليل، المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم، بالتحريض المباشر على المعتصمين وفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أن المحافظ وافق على أن يتحول موظفو الديوان إلى بلطجية يعتدون على المتظاهرين والمعتصمين، ولم يكتفِ بأنه جعل المحافظة من أسوأ محافظات مصر بتكاسله وضعف شخصيته وقدراته الإدارية والإبداعية، بحسب البيان، لكنه وافق على السماح لموظفي ديوانه العام بالذهاب بالمئات لقتال بضعة متظاهرين.
وقال البيان إن المحافظ "لن ينجو بفعلته هذه"، وإن "قائد الأمن بديوان عام المحافظة حرض على المتظاهرين وشجع المهاجمين، ثم سحب قواته من مدخل المحافظة ليساعد المعتدين على أخذ حريتهم، ثم هلل وابتهج بمن قاموا بالضرب ونكل بالمصابين". وتعهدت الحركة بالتقدم ببلاغات ضد قائد الأمن بالديوان العام، وأنها "ستلقنه درسا في الالتزام المهني"، رغم إشادة الحركة بموقف الأمن باستثناء قائد أمن الديوان.
ووصف البيان جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة إرهابية" لا تتورع عن القتل ولا تؤمن بحرية التعبير أو التظاهر، لذلك كان تحريضها على فض الاعتصام متَّسقا مع إجرامها المشهود، بحسب البيان.
ومن جهته، أصدر التيار الشعبي المصري بمحافظة الفيوم بيانا أعلن فيه رفضه التام لما حدث صباح الاثنين من اعتداء على المعتصمين السلميين أمام البوابة الرئيسية لديوان محافظة الفيوم، عن طريق موظفين ملتحين بالديوان، وتعرض الثوار إلى الضرب والسحل بوحشية مفرطة.
وأكد البيان رفضه التعامل مع المعارضة السلمية بهذا العنف والوحشية، متهما ما أسماه ب"النظام الفاشل" ومحافظ الفيوم بالتعدي على المعتصمين، ومهددا باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه تلك الأحداث.