"وزارتا التعليم" تطرحان مشروع مسودة الثانوية العامة الجديد قبل اعتماده من مجلس الشعب

مسعد: نظام الثانوية العامة الجديد سيرضي الرأى العام

طرحت وزارتا التعليم والتعليم العالي مقترحات مسودة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، والقبول بالجامعات، مساء اليوم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، للنقاش المجتمعي حولها، قبل تقديمها كمشروع قانون لمجلس الشعب القادم لاعتمادها.
وأكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن اجتماع اليوم لتدشين جهد مزدوج بين الوزارتين، حتى نتناول نظاما جديدا لنظام القبول بالحامعات، في ظل نظام الثانوية العامة الجديد، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل مكون من الوزارتين لإخراج نظام جديد للثانوية العامة المصرية، والقضاء على كابوس الثانوية العامة.
وأضاف مسعد "بالنسبة للتعليم العالي لدينا المطبخ الكبير، الذي يتم فيه مناقشات لجان القطاع المختلفة، لدراسة نظم القبول بالجامعات في ظل النظام الجديد"، مؤكدا على أن المسودة تستحق مناقشات عميقة من أجل الوصول إلى نظام يستحق احترام وقبول الرأي العام كله، حتى يشعر الجميع أن الثورة وصلت للتعليم.
ومن جانبه، صرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الحكومة الحالية ليست مجرد حكومة تسيير أعمال، ولكنها حكومة تضع خطط مستقبلية للنهوض بمصر، والدليل أن وزارتي التعليم تسعيان إلى تقديم نظام جديد للثانوية العامة، يرضى عنه الرأي العام.
وأشار غنيم، خلال المؤتمر، إلى أنه لا يمكن أن ننسف النظام القديم، ولكننا سنبني عليه، وسنضع الأمر أمام المجلس الوطني للتعليم، بعد تشكيله، ولن نعرض النظام الجديد على مجلس النواب، إلا بعد أن ننتهي تماما من المناقشة المجتمعية عنه مع الرأي العام من خلال الإعلام.
فيما أوضح المهندس عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي كانت من أكبر السلبيات التي كان لابد لوزير التعليم الحالي أن يغيرها، لأن قيادات الوزارة تؤمن أن الثورة لن تصل إلى التعليم إلا بوصولها لنظام الثانوية العامة، حتى يتم القضاء على أكبر مشكلة ترعب كل بيت مصري.
وتأتى البنود الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها خلال 5 سنوات، وهذه الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية للقضاء على كابوس الثانوية، الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثاني هو اللامركزية الناجزة التي تتخذ القرارات وتتحمل مسؤوليتها، لأن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالبا في مراحل التعليم الأساسي و47 ألف مدرسة ومليوني عامل.
أما المحور الثالث يتمثل في عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمي متميز لكل الطلاب، والمحور الرابع يتمثل في تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات.