ياسر برهامي يقصم ظهر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ويتقدم باستقالته

القيادي السلفي: الهيئة تحولت إلى "كيان موازٍ للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة"

تقدم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، باستقالته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي أسسها المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لتكون ظهيرا سياسيا بصبغة دينية وعونا له ولجماعته في مواجهة القوى المدنية.
ويعد برهامي هو الثامن في "قطار الاستقالات" من الهيئة، الذي أخرجه الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، من المحطة 17 فبراير الجاري، بالتزامن مع إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق، وتبعه بعد ذلك الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسؤول الدعوة بالفيوم والصعيد وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور، والمهندس صلاح عبدالمعبود، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، والمهندس جلال مُرة، أمين عام حزب النور، وعلي طه غلاب، مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح، الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، المهندس علاء عامر القيادي بالدعوة السلفية.
وقال الشيخ ياسر برهامي إن "الهيئة الشرعية أُنشِئت، كما أبلغني فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتي للاشتراك فيها، على أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية، خاصة ذات المرجعية السلفية في الجملة"، موضحا أنهم حرصوا على دعمها لأداء هذا الدور، لكن "لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان موازٍ للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة".
وأشار الطبيب والداعية السلفي إلى أن الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية، مخالفا لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية، ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات، ملمحا إلى أن "ما زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات على لسان النائب الثاني لرئيس الهيئة وغيره، تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح، تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة، مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر، رغم إرسال رسالة تنبه فضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة على ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات ولم يتم الرد عليها، بل وفوجئت بأن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه على أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة وأنه يعبر عن وجهة نظره".
وأوضح برهامي أن اعتبار ما وقع "تعبيرا عن وجهة النظر" مع مخالفته الفجة للشرع أدى إلى قناعته بعدم جدوى استمرار عضويته في الهيئة، مضيفا أنه يتقدم باستقالته مع "تثميني للاستقالات التي قُدِّمَت من جماعة من أعضاء الهيئة، الذين رأوا في سلوكها في الفترة الأخيرة انحرافا عن مقصود نشأتها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان، النائب الثالث لرئيس الهيئة". وأرسل نصيحة للمهندس خيرت الشاطر كي "يرفع يده عن الهيئة"، ونصيحة إلى جميع أعضائها بأن يعيدوها إلى مسارها الأول.