تقدم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية باستقالته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وقال برهامي أن"الهيئة الشرعية قد أنشئت حين أنشئت كما أبلغني فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتي للاشتراك فيها على أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية خاصة ذات المرجعية السلفية في الجملة".
وأوضح برهامى "حرصنا على دعمها لأداء هذا الدور – لكن قد لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان مواز للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة".
وأشار إلي أن الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية مخالفا لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات.
وأضاف برهامي: "زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات على لسان النائب الثاني لرئيس الهيئة وغيره تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر رغم إرسال رسالة تنبه فضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة على ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات ولم يتم الرد عليها بل وفوجئت بأن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه على أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة وأنه يعبر عن وجهة نظره ، فاعتبار ما وقع تعبيرا عن وجهة النظر مع المخالفة الفجة للشرع قد أدى إلى قناعتي بعدم جدوى استمرار عضويتي في الهيئة".
وقال برهامي: "اتقدم باستقالتي من الهيئة مع تثميني للاستقالات التي قد قدمت من جماعة من أعضاء الهيئة الذين رأوا في سلوكها في الفترة الأخيرة انحرافا عن مقصود نشأتها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان النائب الثالث لرئيس الهيئة".
وأرسل برهامي نصيحة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وعضو مجلس الأمناء بالهيئة إلى أن يرفع يده عن الهيئة ونصيحة إلى جميع أعضائها بأن يعيدوا الهيئة إلى مسارها الأول .