«العربى»: نواجه تحديات كبيرة.. والدولة "معندهاش" علشان تستمر فى الدعم

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "مينفعش أكلف الحاجة 10 وأبيعها ب1، وكى نضمن صيانة واستدامة تشغيل وتحسين الخدمات لا بد من تسعير عادل لتلك الخدمات، ومعدل التضخم فى مصر فوق ال10% خلال السنوات الماضية التى خلت من أى إصلاح، فالإصلاح له أثر تضخمى ولكن لمرة واحدة، وعجز الموازنة العامة للدولة هو السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار، لأن العجز ببساطة طلب لا يقابله عرض، كما أن هذا العجز هو المسئول عن خفض قيمة الجنيه.. بإصلاح أو بدون الأسعار هتزيد هتزيد، ولكن الإصلاحات من شأنها خفض نسبة الزيادة، وإليك مثال سبق أن ضربه اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حينما أعلن أن نسبة الفقر بين المصريين ارتفعت إلى 27% مقارنة ب26% تقريباً العام الماضى، وبالرغم من ارتفاع نسبة الفقراء إلا أنه لولا الإصلاحات التى جرى اتخاذها لارتفعت هذه النسبة إلى 33%.
وتابع: "الدولة معندهاش تستمر فى الدعم، فى ظل عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.. بقالنا سنين طويلة بنضحك على نفسنا، وآن الأوان لبدء الإصلاح، والحل فى إعادة تسعير الخدمات.. الغنى يحصل على دعم أكثر من الفقير، لأن الفقير لا يملك سيارة 5 و6 و7 سلندر، ونسعى من خلال ترشيد الدعم رفع كفاءة الإنفاق العام عبر استهداف الفقراء والمستحقين للدعم دون غيرهم، و«مقدرش كدولة أدعم الجميع»، ونحن حالياً جاهزون فنياً لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، فقط بانتظار قرار مجلس الوزراء فى ذلك.
وحول سعر الجنيه الحقيقى أمام الدولار، قال: "السوق هى التى ستحدد السعر العادل للجنيه، بتدخل فاعل من البنك المركزى كمنظم وعبر آليات وأدوات عدة كاحتياطى نقدى أجنبى كافٍ، وكما تعلم فإن حصولنا على قرض صندوق النقد الدولى كفيل بتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل يوفر للبنك المركزى إمكانية التدخل لضبط سوق النقد وإنهاء المضاربات.وحول مدى رضائه عن منظومة الأجور الحالية، أضاف: " راضٍ عن منظومة الأجور، والحمد لله علاوة ال7% التى أُقرت فى قانون الخدمة المدنية الجديد من الأجر الوظيفى وتعادل 21% من الأجر الأساسى زادت كثيراً من أجور موظفى الدولة، ووضعنا آلية لإثابة المجيدين، المطورين لأدائهم وإنتاجياتهم، بحيث يرتبط هذا التحسن بزيادة فى الأجور ويكون حافزاً جيداً لموظفى الدولة، وهناك نص فى القانون يلزم بإعادة النظر فى هذه العلاوة، وكنت أكرر دوماً أننى غير راضٍ عن الحد الأدنى للأجور بالأسعار الحالية، وإن شاء الله نرفع هذا الحد تدريجياً، والحد الأقصى للأجور مطبق بنسبة 100% فى الجهاز الإدارى للدولة.