البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون بتعديل عقوبات ختان الإناث

بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة ناديه هنرى، وعشر أعضاء المجلس، يتضمن تعديل ثلاث مواد.
وقال التقرير:"منذ أن تم النص على المادة 242 مكرر فى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة خطورة الأثار التى تترتب على ختان الإناث وما يمثله من خطورة على أجسادهن، ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدى لهم حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل، فاهتم المشروع المعروض بوضع تعريف للمقصود بختان الأنثى حتى لايثير أى خلاف فى تطبيق النص".
ويحدث الربط بين التجريم والرأى الطبى بها، ومرد إقامة هذة التفرقة أنه في من يجرى هذه الجراحات هم أطباء، وينبغى علي هؤلاء عدم القيام ببتر كل أو جزء لأى عضو تناسلى ما لم يتوافر مبررطبى لذلك.
وشدد مشروع القانون، على العقوبة المقرره لها حتى يقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الأفعال، وفرق بين من قام بعملا من شأنه ختان أنثى وبين من قدم الأنثى لختانها .
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها عاهة مستديمه أو يفضى هذا الفعل عن موت الأنثى، لذا قصد المشروع أن يشدد العقوبة المقررة إذا ترتب على الفعل أيا من هاتين النتيجتين وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظاهرة السلبية والخطرة.