دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات البرلمانية

طالب المحامي محمد قدري الطوخي، وكيل محمود يوسف إبراهيم، مواطن من الأقصر، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها بداية من 22 و23 أبريل المقبل، والتمس زيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى عشرة بدلا من ست أعضاء.
وطعن المحامي في دعواه، التي حملت رقم 28895، واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم، على القرار الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الانتخابية بحسب عدد الناخبين الموجودين بها.
وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب، وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافي، الذي يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة. وعرضت أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات بما وصفته بالمخالفة للحكم الدستوري الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.
وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة في تقسيم الدوائر التي حديثت فيها زيادة في عدد الأعضاء بمحافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر، التي يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين في تلك المحافظات، باعتبار الأقصر الأكبر في كتلتها السكانية.