ترقية 1000 قاض خلال أسبوعين

ناقش مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الجزء الثاني من الحركة القضائية والتي تتضمَّن ترقية 1000 قاض.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، ل"الوطن"، إن المجلس تسلَّم الجزء الثاني للحركة القضائية للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل، بعد أن انتهت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل من إعداده.
وأضاف أن الحركة شملت ترقية 500 قاضٍ من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وترقية 500 آخرين من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).
وأشار أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إلى اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية، وإصداره خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته وتحقيق رغبات القضاة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وكان المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وافق على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائي من إعداده، وأرسله إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده.
يذكر أنه قد تمت مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.