«العليا للانتخابات» تبحث الخروج من مأزق الإشراف القضائى على «انتخابات الخارج»

مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبى ومركز «كارتر» يطلبان رسمياً مراقبة الانتخابات المقبلة

قال المستشار عادل أندراوس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات سابقاً، إن اللجنة العليا الحالية ستواجه مشكلة فى تحقيق الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين بالخارج، موضحاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن مصر لديها قنصليات وبعثات دبلوماسية فى حوالى 160 دولة، وأن إرسال قضاة للإشراف على اللجان العامة والفرعية بتلك الدول سيكون أمراً صعباً تحقيقه.
وأضاف «أندراوس» أن إرسال قضاة سيكون مكلفاً من الناحية المادية، فضلاً عن صعوبة تحقيقه نظراً لإجراء انتخابات المصريين بالخارج فى نفس الوقت الذى ستجرى فيه الانتخابات بالداخل، مؤكداً صعوبة تحقيق الإشراف القضائى الكامل.
فى سياق متصل، تبحث اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال أول اجتماع لها اليوم، عقب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر بدايتها يومى 27، 28 أبريل المقبل، هذه المشكلة ومحاولة الخروج من هذا المأزق، خاصة بعد أن أقر مجلس الشورى تعديلات قانون الانتخابات، والتى تنص على: «تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى تقوم بالإشراف على اقتراع المصريين بالخارج تحت إشراف قضائى كامل».
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى للجنة فى تصريحات ل«الوطن» إن تنفيذ هذا النص سيكون محل نقاش ومداولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى آلية لتنفيذه وتحقيق وجود إشراف قضائى كامل على انتخابات المصريين بالخارج.
وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضاً وضع الجدول الزمنى الخاص بانتخابات مجلس النواب المقبل، وتحديد موعد فتح باب تقديم المرشحين بطلبات ترشحهم، وتشكيل لجان قضائية بكافة المحافظات لتلقى أوراق المرشحين.
وأضاف «مختار» أن موعد فتح باب تقديم الطلبات سيتحدد عقب الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية بكافة المحافظات، لافتاً إلى أن اللجنة ستضع جدولاً زمنياً لكافة إجراءات العملية الانتخابية فى ضوء قرار رئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبى يبحث الدفع بمراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية، التى تجرى فى نهاية أبريل على أربع مراحل. وقالت المصادر فى تصريحات ل «الوطن» إن الاتحاد الأوروبى وحزب الاشتراكيين الأوروبيين أعلنا عن طلب متطوعين للتدريب على مراقبة الانتخابات، والدفع بهم إذا وافقت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة فى مركز «كارتر» أن المركز سيرسل بعثة رقابية مثل التى أرسلها فى الانتخابات السابقة للإشراف على الانتخابات، ولكن لم يحدد الرئيس الأمريكى الأسبق رئيس المركز جيمى كارتر حتى الآن ما إذا كان سيشارك فى الانتخابات أم لا.