"شباب القضاة" تطالب النائب العام بإجراء استطلاع رأي بشأن بقائه في منصبه

اللجنة تؤكد أن من يؤيدون بقاء النائب العام هم فقط أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المتسترون خلف "وشاح القاضي" وينتمون للنظام الحاكم

دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إلى اتخاذ قرار باستطلاع رأي أعضاء النيابة الراغبين في بقائه والمعترضين على استمراره في منصبه.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ما زعمه المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، من أن أعضاء النيابة المعترضين على بقائه نسبتهم لا تزيد عن 3%، يتطلب من النائب العام، دراءا للشبهات والشكوك، أن يرسل استمارات استطلاع رأي إلى جميع النيابات لأخذ رأي أعضاء النيابة، وليرى ما إذا كان الأعضاء يرغبون في بقائه من عدمه.
وتابع البيان أنه في حال أسفر الاستطلاع عن أن 40% من أعضاء النيابة فقط يؤيدون بقاء عبدالله في منصب النائب العام، فإن اللجنة ستعلن حلها ذاتيا وانتهاء الأزمة، لكن إذا لم يُتَّخَذ هذا الإجراء فلا مجال للحديث عن أن هناك من يرغب في بقائه بالمنصب، مؤكدا أن أحدا لا يرغب في بقاء النائب العام الحالي سوى الحركة المسماة ب"قضاة من أجل مصر"، مضيفا أنهم "ليسوا قضاة".
وشنت اللجنة هجوما على حركة "قضاة من أجل مصر"، وأكدت أنها لا تمثل القضاء ولا القضاة وتنتمي للنظام الحاكم، وذلك ردا على بيان الحركة الذي هاجم الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت أمس الأول، وتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس النادي.
وقالت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها تهيب بالمواطنين عدم التعويل على أي تصريحات من الحركة المدعوة "قضاة من أجل مصر"؛ لأنها لا تمثل القضاء أو القضاة، وأعضاؤها يتسترون خلف وشاح القاضي، لكن معروف انتماؤهم للنظام الحاكم، ويريدون أن يُشعِروا الرأي العام المصري أن هناك خلاف في الرؤى بين القضاة على غير الحقيقة، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه المهاترات.