أعضاء النيابة يعلنون استمرارهم في ملاحقة النائب العام لإحالته للصلاحية

أعلن أعضاء النيابة استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام، واتخاذ إجراءات تصعيدية بالتدريج بما لا يضر بمصالح المتقاضين، مؤكدين تقدمهم اليوم بطعن جديد يطالبوا فيه بإحالة عبدالله للصلاحية لتدخله في تحقيقات أحداث الاتحادية.
وأضاف أعضاء النيابة، في بيان لهم، أنه تم جمع 2353 توقيعا لأعضاء بالنيابة العامة، يرفضون بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تمثل أعضاء النيابة العامة والقضاة؛ لمتابعة المبادرة التي طرحها المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لحل الأزمة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن أعضاء النيابة العامة وجموع القضاة لا يرغبون في بقاء أو استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام، معتبرا طرح إعادة ترشيحه للمنصب أمرا لن يحظى بموافقة القضاة وأعضاء النيابة بصورة مطلقة.
وأضاف الزند، تعقيبا على الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وأعضاء بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، أنه تم استهلاك 16 يوما في "اللا شيء واللا حل للأزمة"، في إشارة لطلب وزير العدل قبل أكثر من أسبوعين مهلة لحل أزمة النائب العام.
وأكد أن جموع القضاة وأعضاء النيابة أفسحوا المجال للحلول الودية للأزمة، "لكن يبدو أنه يراد لنا أن ندخل في حلقة مفرغة من التسويف"، محذرا من مغبة عدم الوصول إلى حل قريب بما يحفظ استقلال القضاء وكرامة القضاة وأعضاء النيابة العامة.