خبير أمريكى ل«الوطن»: الإخوان يحاولون التحالف مع «الفلول» لقمع الشعب

«ما يحدث فى مصر الآن ليس فوضى ولكنه حلقة فى سلسلة من الانتفاضات الشعبية التى بدأت منذ يناير 2011 احتجاجاً على السلطة -متمثلة فى المجلس العسكرى ثم الإخوان- التى لا ترى ولا تسمع مطالب الشعب وتتعامل معه بعجرفة»، هذا ما قاله المفكر الأمريكى البارز «جويل بينين» ل«الوطن» مؤكداً أن الجيش والقضاء والشرطة ورجال الأعمال ما زالوا يعاملون المصريين بازدراء ولا يشعرون بأن لحياتهم قيمة وأن الاضطرابات فى مصر ستستمر ما لم تحترم الدولة المواطنين وتستجيب لمطالبهم، وأضاف أستاذ التاريخ بجامعة ستانفورد أن كل الإشارات التى أرسلها تنظيم الإخوان تؤكد أنه يسير على نفس سياسات مبارك الفاشلة، وأن خيرت الشاطر لا يختلف عن أحمد عز، وأكد أن «التنظيم» لديه قناعات مقلقة باقتصاد السوق الحرة التى كانت مرادفاً للاحتكار والفساد فى ظل مبارك، وأوضح الباحث المرموق أن «التنظيم» لا يملك برامج واضحة لحل مشكلات البلد ويحاول التحالف مع فلول النظام السابق لقمع إرادة الشعب الراغب فى الحصول على حقوقه وحرياته التى حرم منها عقوداً طويلة.
وتابع «بينين»: إن توالى الإضرابات ومنها -ما يحدث الآن فى بورسعيد- يشير إلى سخط الشعب على السلطة متمثلة فى المجلس العسكرى ثم الإخوان وهما القوتان اللتان لعبتا الدور الأكبر فى العملية الانتقالية التى اتسمت بعدم المصداقية.
فى سياق متصل، اهتمت قناة «بلومبرج» الإخبارية بدعوة النظام الإخوانى، رجال الأعمال من عهد مبارك للعودة والاستثمار فى البلاد، وأشارت فى تقرير إخبارى إلى أن الإسلاميين ينتهجون استراتيجية اقتصادية جديدة بالتودد لرجال الأعمال والنخبة القديمة لإقناعهم بالرجوع للبلاد، ونقلت عن «ستيفن كوك» المحلل البارز بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن حكومة الإخوان تسعى لاستقطاب رجال أعمال مبارك، لكن مرسى لن يخاطر بالإعلان عن تحالفه معهم.
وأضاف التقرير أن استضافة قيادات إخوانية مثل «حسن مالك» للمستثمرين فى لندن واتفاقه معهم على العودة لممارسة أعمالهم فى مصر قد يساعد الاقتصاد، لكنهم لا يزالون يخشون مواجهتهم باتهامات الفساد فى عهد مبارك، فهم عازمون على ألا تطأ أقدامهم الأراضى المصرية إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم محاكمتهم.
ونقل التقرير عن «أنجوس بلير» مدير معهد «سيجنت» الاقتصادى قوله إن الثورة المصرية لم تنته بعد، وانتهى إلى أن معهد التمويل الدولى يرى أن مصر تحتاج نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجى السنوى لتغطية العجز المتزايد فى الميزانية وسد النقص فى احتياطيات العملات الأجنبية لكن الاستثمارات الأجنبية اختفت من البلاد ولا توجد أى أخبار عن قرض صندوق النقد الدولى.