الفرارجي: بلوغ الدين العام 100% من الناتج المحلي يفرض على الشعب العمل عاماً دون أن يفتح فمه

قال السفير سعد الفرارجى إن قرض صندوق النقد ضرورة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، مبدياً دهشته من المعارضين للقرض فى ظل عدم وجود بدائل. وأكد «الفرارجى» أن صندوق النقد ليس شيطاناً ومطالبه لها فلسفة واحدة هى مساعدة الدول على إصلاح أوجه الخلل فى كل موازينها الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح.
وأضاف الدبلوماسى المخضرم أن الأنظمة السابقة سعت عن عمد لتشويه سمعة الصندوق هرباً من تبعات الإصلاح الاقتصادى الذى يترتب عليه ترشيد الدعم المعمم، ما قد يؤدى لغضب الشعب وثورته.وقال الفرارجي، إن الذي دفع صندوق النقد الدولي لإعادة حسابته هو التشكك في نموذج عمله وحرمانه لأعضائه من ملكية برنامج الإصلاح، إذ كان يصر على فرض وصفة جاهزة على زبائنه، وهناك عاملان آخران، أولهما ظهور مجموعة العشرين فى عام 2008 كلاعب رئيسى على الساحة الدولية أصبح يشاطر الصندوق السلطة الدولية على القضايا المالية والنقدية، والعامل الثانى ثورات عام 2011، وخصوصاً ثورة يناير التي أرسلت رسالة مهمة للصندوق فحواها أنه في حاجة لتغيير سياساته وأدواته.
وأضاف ل"الوطن" أن مصر بمعايير الصندوق كانت تسير على الطريق الصحيح وتحقق نسب نمو جيدة وصلت فى 2010 إلى 7%، ومع ذلك ثار الشعب على حكومته، ووقتها قال مدير الصندوق كلاماً مهماً خلاصته أن ما حدث فى مصر أزال الغمامة من على أعينهم، وكشف لهم أكذوبة أن «الأرقام لا تكذب» وتأكدوا أنه لا يكفى أن تحقق دولة ما نسب نمو مرتفعة، ما يعنى أن ما كان يؤمن به الصندوق فى الماضى لم يعد صالحاً، ولذلك كانت عروض الصندوق لمصر وقتها كريمة.
وأكد أن ملامح التغيير التي طرأت على الصندوق الآن هي أنه يطلب من الدول أن تتقدم ببرامج إصلاحها بما يتوافق مع ظروفها، وبدأ أيضاً فى الاهتمام بالنمو الذى يشمل جميع فئات المجتمع، ومراعاة الجوانب الاجتماعية من خلال التأكد من بناء شبكة أمان اجتماعى لحماية الفئات الفقيرة من آثار عملية الإصلاح، وذلك بعدما أدرك أن النمو يختلف عن التنمية، وفشل نظرية تساقط ثمار التنمية كما حدث فى مصر، حيث كانت الحكومة تتباهى فى 2010 بتحقيقها نمواً وصل إلى 7% لكنهم تغاضوا عن كيفية توزيع عوائد هذا النمو على كل طبقات الشعب وارتفاع نسب البطالة.
وأشار إلى أن الإصلاحات التى يطلبها الصندوق تصب فى صالح الشعب، موضحا أن مطالب الصندوق لها فلسفة واحدة، وهى إصلاح جميع الموازين المختلة كخطوة تمهيدية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيعود عجز الموازنة والدين العام وميزان المدفوعات إلى حدود مقبولة.
وأكد أن حاجتنا للصندوق تكمن في أن البدء فى أى برنامج إصلاح يتطلب تمويلاً لتعديل الخلل فى كل موازينك أولاً. وسؤالى هو: بدون ال12 ملياراً التى تمثل قيمة القرض وال9 مليارات الأخرى من مصادر مختلفة، أهمها طرح سندات دولية، ما هو الحل؟ كيف يمكن أن أخفض عجز الموازنة والدين العام؟ حد من المعترضين على اللجوء للصندوق يقول لى إيه الخيارات الأخرى؟وتسائل :"هل الشعب الذى نخشى ردود فعله الغاضبة من رفع الدعم عنه تدريجياً يمكن أن يتقبل أن يحصل على عُشر ما يحصل عليه اليوم؟ هل الأمن الاجتماعى يتحمل برنامج حرمان؟ الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن على الشعب أن يعمل عاماً كاملاً دون أن يفتح فمه ليأكل أو يشرب أو يستهلك مع وضع اقتصادى صعب جداً والمطلوب أن يدرك العامة قبل الخاصة هذه الحقائق.