الفرارجي: لا بديل عن "قرض الصندوق".. "والنقد الدولي" تعلّم "الدرس" جيدا

قال السفير سعد الفرارجى إن قرض صندوق النقد ضرورة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، مبدياً دهشته من المعارضين للقرض فى ظل عدم وجود بدائل. وأكد «الفرارجى» أن صندوق النقد ليس شيطاناً ومطالبه لها فلسفة واحدة هى مساعدة الدول على إصلاح أوجه الخلل فى كل موازينها الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح.
«مبارك» ترك البلد خرابة وسياساته سبب ثورة 25 يناير.. وكان عايش على استرضاء الشعب ولم يقترب من منظومة الدعم المهترئة
وقال الفرارجي، إن فكرة التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي ليست بنفس القسوة فى حال إتخاذ إجراءات تقشفية بشكل عام، خصوصاً بعد أن وعى صندوق النقد الدولى الدرس جيداً، وأدرك أن حجر الزاوية فى البرنامج المصرى هو مرعاة البعد الاجتماعى.
وتقوم الحكومة بعمل بشبكة أمان اجتماعى حتى لا يثور الناس، وحتى لا تترسخ صورته باعتبار أن الخراب يحل فى أى مكان يضع قدمه فيه.
وحول المساعدات المالية التى قدمت من الخليج بعد ثورة 30 يونيو قال:"هذا لم يحدث لا بعد 30 يونيو ولا قبلها، وأموال الخليج ذهبت فى سداد احتياجاتنا المتزايدة من النقد الأجنبى ولم ترشد أو تصلح لاعتبارات سياسية، وهذا ما حدث عام 1977، وزير المالية القيسونى أراد تقديم مجموعة من الإجراءات الترشيدية فثار الشعب عليه والبلد كانت هتولع نار، طبعاً يقال إن المسألة كان وراءها أبعاد أخرى تتعلق برغبة ممدوح سالم وزير الداخلية فى أن يكون رئيس حكومة وتحالف معه سيد مرعى، رئيس مجلس الشعب ضد مصطفى حجازى رئيس الوزراء آنذاك، لكن هذه قصة أخرى. فى كل الأحوال حتى لو كانت صحيحة فهى لعبت على رفض الناس تحمُّل ثمن الإصلاح. وزكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية ثارت عليه الدنيا حين أراد التصرف قليلاً فى أسعار الأرز، وكاد عبدالناصر أن يُجلسه فى بيته. ولا تنسَ أن أهمية صندوق النقد الدولى تكمن فى أن التعامل معه يفتح لك أبواب التعامل مع كل المؤسسات التمويلية فى العالم، فضلاً عن السوق الخاصة. وأنا كثيراً ما أشبه هذه المؤسسات بالغرف الرئيسية، ومنها تستطيع أن تدخل على باقى الغرف مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، ونادى باريس فضلاً عن الأسواق الخاصة".
وأشار إلى أن علاقة المؤسسات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي يعتبرونه بيت الخبرة الأول فى العالم، يأخذون قرارهم بالتعامل معك ثم يبدأون فى مساومتك على سعر الفائدة.
وأوضح أن مصر لم ترفع حصتها بشكل منفرد فى صندوق النقد كما يتردد فى وسائل الإعلام، الحصص فى الصندوق تُراجع دولياً فى صندوق النقد الدولى، وآخر تعديل بدأه من 2008 وحتى 2009 وتم تنفيذ هذه المراجعة فى 2014 على الجميع. ومراجعة الحصص للدول كان سببها ارتفاع مطالب واحتياجات الأعضاء جميعاً وليس مصر، ونُفذ التعديل فى يناير من هذا العام. وبالمناسبة هذا التعديل تم رغم معارضة الولايات المتحدة له فى البداية، لافتا إلى أن مصر مستفيدة من لجوء الدول المقترضة للسوق الدولية التى تنشط فيها بنوكها فى إقراض دول العالم بأسعار فوائد مرتفعة.
وحول ما يقال عن أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يسير الأمور دون اللجوء لصندوق النقد قال :"ما هو دوّرها وسابها خراب، وسياساته هى التى أدت لثورة 25 يناير، وهو نفسه كان عايش على استرضاء الشعب، ولذلك لم يقترب من منظومة الدعم المهترئة، وما نعانى منه الآن نتيجة تركة ثقيلة من إهمال الأنظمة السابقة للحلول الجذرية، ثم إن مصر لجأت للصندوق منذ ثورة يوليو وإلى الآن 8 مرات بمعنى أننا أبرمنا اتفاقات، مرتين أيام عبدالناصر فى عام 64 ومرتين أيام السادات و4 مرات أيام مبارك، وهذه المرة هى التاسعة، ما يعنى أن مبارك لجأ 4 مرات للصندوق".
وأضاف: "الخطأ فى سياساتك وإدارتك وليس الصندوق.. الصندوق «ماقدرش عليك» وكل مرة تلجأ إليه وتعده بأنك سوف تكون أكثر انضباطاً من المرات السابقة فلا يحدث، ولذلك وصلنا إلى ما نحن فيه".
وأكد الفرارجي، أن الشهر الماضى وحده وقّعت 8 دول مع صندوق النقد الدولى مثل الاتفاقية التى ستحصل عليها مصر، ويمكن متابعة نشاط صندوق النقد الدولى يومياً، ويُتابع تنفيذ الدول للإجراءات المقترحة من خلال موقع الصندوق ومراقبة اتفاقيات الصندوق مع تلك الدول. من ضمن الأفكار السائدة عن الصندوق فى مصر أنه كهنوت ولا ندرك عنه شيئاً مع العلم أنه كل أنشطته متاحة على الإنترنت وخطاب النوايا الذى سوف ترسله مصر للصندوق سيكون متاحاً أيضاً، وبرنامج الدولة المقدمة للصندوق يُذاع على الإنترنت. يجب أن يدرك الجميع أن الصندوق صحح مساره، وأنا أقول ذلك وأنا أعى ما أقول، خصوصاً أننى جيل عاش بوعى كامل فترة الاشتراكية أيام عبدالناصر، والأهم من ذلك أنه لا يوجد بديل، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الخليجية لأسباب مفهومة أهمها انخفاض سعر برميل البترول بنحو 50% مقارنة بأسعاره فى أواخر 2014 ما نتج عنه عجز فى كل موازنات دول الخليج التى وإن لم تلجأ للصندوق لكنها بدأت تفكر فى الاقتراض من خلال سندات دولية.