قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعي بنهاية عام 2019. وأكد خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً. وعن مشكلة العشوائيات، أوضح: «لدينا 351 منطقة عشوائية، ونعمل على تطوير 73 منطقة خطرة منها، والباقى قسمناه على سنتين، بنتكلم السنة دى على 63 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة، وهذه الوحدات بعيدة كل البعد عن الإسكان الاجتماعى، بالرغم من إن اللى عندى فى الموازنة 1.5 مليار جنيه فقط، وأنا بحاجة إلى 9 مليارات جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعى سيقوم بإنشاء وحدات للإيجار ستكون مخصصة للقاطنين فى المناطق الخطرة، وسنبدأ نفعّل قانون الضريبة العقارية، للاستفادة من 25% من حصيلة الضريبة لصالح سكان العشوائيات، وده فى تقديرنا سيصل لنصف مليار جنيه، وصندوق تحيا مصر يساهم بمليار آخر، وبالتالى أصبح المتوفر من ال9 حوالى 5 مليارات، هبدأ أشتغل بهم، والمناطق الخطرة هذه تضم 850 ألف نسمة، وباقى المناطق العشوائية غير الخطرة حلها الوحيد يكمن فى تقنين أوضاعها وتوصيل المرافق والخدمات إليها، لكن ما بنهدش، وده اللى عاوز أأكد عليه».وبسؤاله «هل لصندوق النقد الدولي ملاحظات على الدعم المقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي؟»، قال: «إطلاقاً، بالعكس، حصلنا على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولى، للإسكان الاجتماعى، وهذا أكبر دليل على اقتناعهم ببرنامجنا لبناء المليون وحدة». وبشأن قانون الإيجار القديم، أوضح: «هو إحدى النقاط التي تمت مناقشتها مع مجلس النواب، واتفقنا على ضرورة إدارة هذا الملف من مجلس النواب، لحساسية الموضوع، وسنقوم كوزارة الإسكان بتقديم أكثر من مسودة مقترحة لقانون الإيجارات فى مصر، وعلى البرلمان الاختيار بينها، وأكدت لأعضاء البرلمان ضرورة أن يكون هناك نظام واحد عادل لقوانين الإيجارات فى مصر، لعلاج تشوهات السوق العقارية حالياً»
