تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«المخدرات الكبرى»، والمتهمين فيها بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة. وخلال جلسة المحاكمة، طالب المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، هيئة محكمة جنايات القاهرة بفتح تحقيق في واقعة إكراه موكلته ماديا ومعنويا على الاعتراف، مؤكدا أن ما نُسب إليها من إقرارات جاء وليد اعتداء غير مشروع. وقدم دفاع سارة خليفة حافظة مستندات إلى المحكمة، تضمنت تظلمًا مقدمًا إلى النائب العام، اعتراضًا على قرار حفظ التحقيقات في واقعة الاعتداء والإكراه المادي، بدعوى دفعها إلى الإدلاء باعترافات غير صحيحة. ودفع الجندي ببطلان تلك الاعترافات وما ترتب عليها من أدلة، باعتبارها صادرة في ظل إجراءات باطلة تهدر ضمانات المحاكمة العادلة وتخالف صحيح القانون، مطالبًا باستبعادها من أوراق الدعوى. كما طالب ببراءة موكلته من تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة، تأسيسًا على انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي. وأضاف الجندي أن الواقعة المنسوبة إلى المتهمة يستحيل تصور حدوثها على النحو الوارد بالأوراق، لعدم اتساقها مع المنطق والعقل، فضلًا عن خلو الأوراق من أي دليل جازم يقطع بعلم المتهمة أو سيطرتها الفعلية على السلاح والذخيرة محل الاتهام، مؤكدًا أن الأوراق جاءت قاصرة عن إثبات القصد الجنائي، بما ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة. وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أشار دفاع سارة خليفة إلى أن مفتش إدارة مكافحة المخدرات قرر في تحرياته قيامه بالمراقبة الشخصية ل28 متهمًا في القضية، متسائلًا عن مدى واقعية تلك التحريات، قائلًا: «مش عارف إزاي يا فندم قدر يراقب كل هؤلاء الأشخاص مرة واحدة؟»، معتبرًا أن ذلك يثير الشكوك حول جدية التحريات وصحتها، ويجعلها أقرب إلى التحريات المكتبية التي لا ترقى لأن تكون دليلًا يُعول عليه في الإدانة. وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و«سامح .م»، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى «فتحي .خ»، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و«خالد .ف»، مالك مؤسسة مقاولات. وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة، ومضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين للاشتراك بأدوار مختلفة لتحقيق أهداف التنظيم. وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأوائل تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم، حيث قام المتهمان الأول والثاني، المتواجدان خارج البلاد، بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين، واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها. وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها، قام المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر من خلال تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقًا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأوائل، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عبر تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر، تمهيدًا لبيعها. وجرى ذلك داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس لتصنيع المخدر وتعبئته داخل أكياس أُعدت خصيصًا لذلك.