قانون الانتخابات: «الشورى» يتحدى «الدستورية» ويرشح «المستثنين من الخدمة العسكرية»

«الإخوان»: المحكمة مسيّسة.. و«سامى»: أحكامنا لا تلقى هوى لدى أصحاب المصالح

أصر مجلس الشورى على مخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، بخصوص قانون الانتخابات، وقرر إعطاء الحق للمستثنين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وانتقد نواب إسلاميون إضافة المحكمة لجملة «مقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة»، على القانون، وقالوا إنها نفس أسباب استبعادهم فى النظام السابق، فيما طلب الرئيس محمد مرسى، من الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إرسال التعديلات على القانون بصيغتها النهائية إليه لمناقشتها مع رئيس المحكمة.
وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على الشروط الواجب توافرها فى المرشح للمجلس، وكان القانون المقدم ينص على أن «يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون»، فى حين رأت المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفى من الخدمة العسكرية «لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة». كما وافق المجلس فى جلسته أمس، على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب ل546 مقعداً بدلا من 498، إلا أن عدداً من نواب القاهرة والإسماعيلية اعتبروه «طائفياً»، وهددوا بالاعتصام. وهاجم حزب الحرية والعدالة قرار المحكمة الدستورية العليا، برفض قانون الانتخابات، وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، فى تصريحات له، إنه يتفق وكثير من النقد الموجه للمحكمة، لأن طبيعة المحكمة «مسيّسة»، من جانبه، قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية: «قلنا كلمتنا ولن نعلق بعدها، والهجوم على الدستورية سببه أن أحكامنا لا تلقى هوى لدى أصحاب المصالح».