بعد تجاهل "تأدية الخدمة العسكرية" للترشح.. مصادر: "الدستورية" ستطعن على قانون الانتخابات

حذرت مصادر برلمانية مطلعة من الطعن بعدم الدستورية على قانون الانتخابات، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى، اليوم، للتعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية وتجاهله الفقرة الخاصة باسثثناء من لم يؤدوا الخدمة العسكرية في شروط الترشح للبرلمان.
وأكدت المصادر أن المجلس لم يعمل مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن والذي طالب بحذف هذا الاستثناء، وأن تحجج المجلس بأن الاستثناء خصص فقط لمن صدر ضده حكم نهائي بات كلام غير واقعي في ظل تأكيد الدستور على ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية لابد أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها او استثنى منها طبقا للقانون.
وقالت المصادر إن الدستور نص في مادته 177 على أن قرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمجلس التشريعي ومخالفة ذلك تعرض القانون للطعن بعدم الدستورية وإبطال الانتخابات البرلمانية إذا جرت على أساسه.
وكان مجلس الشورى قد وافق على التعديلات التيي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا دون الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية وأحال موافقته إلى رئيس الجمهورية.