الشورى يقر تعديلات الدستورية على قانون الانتخابات

أ ش أ
أقر مجلس الشورى اليوم (الخميس) التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال صبحي صالح -مقرر الموضوع بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى- خلال عرضه لتقرير اللجنة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة المجلس اليوم "إنه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع وسار لزاما أن يتصدى للاستحقاقات الدستورية".
وأضاف أن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية خمسة نصوص، مشيرا إلى أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما ذكرته المحكمة احتراما للدستور.. والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقراراته لنعطي مثلا عمليا على ذلك.
وأوضح صبحي صالح أنه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية، كما ناقشت اللجنة جميع الاقتراحات من النواب فيما يخص التقسيم حتى تنأى بنفسها عن شبهة الهوى السياسي.
ومن جهته، طالب المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أثناء عرض المواد بإدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتي نصت على "أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع، وفي جميع الحالات يتعين إظهار إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة"، وذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية.
وشهدت الجلسة سجالات بين صبحي صالح والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، حول الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتنص هذه الفقرة على أنه "يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون"، في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.
ومن جانبه، قال صالح "إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 13 حالة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة"، مشيرا إلى أن محضر التحري لا يعد دليلا للإدانة" فيما قال المستشار الشريف "إننا لابد أن ننفذ ما جاء به الدستور في المادة 177 فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية من إعمال مقتضى الدستور، وأنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص فيجب إعماله".
وبدوره، قال سالم "إنه لابد من احترام أحكام القضاء، ورغم أننا أمام حقيقة وقوع ظلم على البعض في السابق الذين حرموا من الترشح للبرلمان، مع ضرورة كفالة العصمة لمجلس النواب القادم بحيث لا يشوبه أي عوار، وعندما يحدث تعارض بين الاثنين نأخذ بالراجح وهو رأي المحكمة الدستورية".
واعتبر النائب الدكتور جمال جبريل أن وزارة العدل تريد إطلاق النص، قائلا "نحن نريد تقييده بالحكم النهائي البات، ولا يعقل أن يحرم إنسان من أهم حقوقه السياسية بناء على قرار إداري وهو الاعتقال".
وأوضح صالح أن اللجنة التزمت في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير من الترشح، وذلك بعد أن كان القانون ينص على "من كان عضوا في أي من المجلسين".
وشهد موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية مناقشات موسعة من أعضاء مجلس الشورى اليوم، حيث طالب العديد منهم بالعدالة في التقسيم والتوزيع بين نسبة السكان وعدد الناخبين وزيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات.
وقال أحمد كمال شعبان -مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية- بوزارة الدولة للتنمية الإدارية "إن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور، وأن نسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين عادلة جدا ومثالية"، مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.
وألمح النائب المعين رامي لكح إلى أن تقسيم الدوائر بالقاهرة جاء لسبب "نعرفه"، ولم يوضح ما هو، مطالبا بأن لا يكون توزيع الدوائر بطريقة تعسفية، على حد تعبيره.
وقال النائب ممدوح رمزي "إن هناك إخلالا في توزيع (شبرا والشرابية) حيث نقلتا إلى تجمع آخر ليس فيه مسيحيون، ولسنا في حالة استعجال وعلينا أن نناقش الأمر بهدوء لأنه ليس لدينا ميعاد وجوبي".
وقد وافق المجلس على إعادة توزيع الدوائر كما جاء بالتقرير، وأعلن الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- رفع موافقة المجلس على التعديلات إلى رئيس الجمهورية، ثم تم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد غد.