مجلس الشوري يوافق علي تعديلات "الدستورية" لقانون الانتخابات

وافق مجلس الشورى علي التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية في جلسته اليوم الخميس، وذلك بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقام صبحي صالح مقرر اللجنة، بعرض التقرير الخاص بقرار المحكم الدستورية العليا بشان قانون الانتخابات البرلمانية . وقال إن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية فى5 نصوص والدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما قالته المحكمة الدستورية احتراما للدستور والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقرارته لنعطى مثلا عمليا على ذلك.
وأضف انه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على اسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية واللجنة ناقشت جميع الاقتراحات من النواب فيما يخص التقسيم حتى ننأى بنفسنا عن شبهة الهوى السياسى.
وشهدت الجلسة جدل بين صبحى صالح، و المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية والتي تنص على إن يكون المرشح قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى من ادائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الاضرار بالمصلحة العامة أو المساس بامن الدولة طبقا للقانون، في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.
ووافق المجلس على اعادة توزيع الدوائر كما جاء بالتقرير ، واعلن الدكتور احمد فهمى رفع موافقة المجلس على التعديلات إلى رئيس الجمهورية.