هو اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محمد عبدالله، المحافظ البورسعيدى، الذى تولى المنصب فى 14 أبريل 2011، رحل بعدها ثلاث مرات، أولاها كانت بعد مذبحة استاد بورسعيد فى فبراير 2012؛ حيث أصبحت المحافظة دون محافظ حتى قدم العديد من القوى السياسية استغاثات للمجلس العسكرى، الذى استجاب وأعاده لمنصبه. وكانت المرة الثانية فى أعقاب أدائه لفريضة الحج ولم يعد إلا بعد شهر ونصف الشهر تقريبا، وخرج التجار والناس للمطالبة بعودته للانتهاء من إجراءات الحصص الاستيرادية. المرة الثالثة كانت أزمة الإسكان التى كانت فى شهر يناير الماضى؛ حيث اعترض على تدخل حزب الحرية والعدالة؛ لأنه اتفق مع الوزير على التخفيض ثم أذاعوا أنهم حاولوا تخفيض المبالغ، لكن المحافظ رفض لأنه ضد إرادة المواطنين وغاب لأكثر من شهرين. يصفه أهالى بورسعيد بأنه الرجل المناسب فى الوقت غير المناسب؛ حيث تولى المسئولية بعد الثورة والمظاهرات الفئوية، كما تعرض للهجوم من قِبل جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية بالمحافظة؛ حيث سعت الجماعة لتعيين الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد الصادق، رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى، لكنهم واجهوا رفضاً فى الشارع البورسعيدى. وُلد أحمد عبدالله عام 1954، حصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية عام 1973 وماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان عام 1989 وليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 1998 وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2001. وتولى مناصب سابقة تمثلت فى مساعد الملحق الحربى فى كينشاسا (الكونغو) فى الفترة من 1982 حتى 1984 وقائد لواء مدفعية فى الإسماعيلية، ثم مدفعية فرقة ثم رئيس أركان مدفعية الجيش الثالث وقائد مدفعية الجيش الثالث فى السويس فى الفترة من 2001 حتى عام 2006 ثم مساعد مدير المدفعية ورئيس أركان سلاح المدفعية ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير كلية القادة والأركان فى القوات المسلحة بالقاهرة فى الفترة من 2006 حتى 2011. لم تزل بورسعيد حتى اليوم تعانى مشاكل النظافة والإسكان والبطالة والإضاءة ورصف الشوارع وشاطئ بورسعيد، الذى تحول إلى خراب بعد ملايين الجنيهات التى صُرفت على تطويره، بالإضافة إلى تردى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة. ووقعت الأزمة التى أعقبت جلسة النطق بالحكم، وتحولت بورسعيد إلى ساحة من الغليان المستمر، تدخّل المحافظ وقلل ساعات حظر التجول الذى فرضه الرئيس مرسى، وحاول صرف إعانات نقدية لأسر الشهداء، ومؤخراً مع موجة العصيان المدنى الذى دخله أبناء المدينة الباسلة، يقف المحافظ فى خانة المطلوب منه أن يقف مع الأهالى فى تعطيل المصالح الحكومية والدراسة، فهل يستجيب؟