قال محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الضرائب العقارية الجديد تلاحقه شبهة الازدواج الضريبي وعدم الدستورية. وأضاف زارع ل"الوطن": "يمكن فرض الضرائب على أصحاب الأملاك، لكن فرضها على المستأجرين يمثل مبالغة في الجباية. وتابع "الناس كفرانة من ارتفاع الأسعار، والحكومة تزيدها بفرض ضرائب على المواطن العادي لمجرد أنه استأجر شقة ليسكن بها"، وتسائل: "الحكومة عاوزة الناس تنام في الشارع مثلا؟"، لافتا إلى أن الدولة بذلك تبحث عن أي مصادر لجمع مزيد من الأموال لسد عجز الموازنة، ولو على حساب معاناة عامة الشعب" حسب قوله. أخبار متعلقة: حكومة «مرسى» تستعين بقوانين «مبارك» وتفاجئ الشعب بالضريبة العقارية