عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا طارئا اليوم، لبحث تداعيات أزمة عدم صرف الحوافز ومستحقات أصحاب المخابز المادية. وأصدرت الشعبة، خلال الاجتماع، بيانا جاء فيه أن "شعبة المخابز بالإسماعيلية القطاع الوحيد في الدولة الذي تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه الوطن دون المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وذلك إيمانا منا بأهمية هذا القطاع ومدى تاثيره على المواطنين، ولكن فاض بهم الكيل ولم يعد هناك مجال للسيطرة على العاملين في المخابز بما يهدد السيطرة على أمن المواطنين، لذا هناك أهمية على أن يتحمل مسؤولو الدولة مسؤوليتهم تجاههم". وطالبت الشعبة بصرف البدلات وفوارق السولار المتأخرة منذ 6 أشهر، ومقابل حافز الجودة والمتأخر منذ أشهر وهو في الأساس باقي حساب التكلفة، صرف مقابل حافز الجودة والمتأخر لمدة عام كامل، إعادة دراسة تكلفة الإنتاج حيث إن آخر دراسة لتكلفة الإنتاج تمت في 2006، وإيقاف الغرامات المتأخرة على أصحاب المخابز، بخاصة أن تكلفة الإنتاج الحالية تؤدي إلى خسائر فادحة لأصحاب المخابز، النظر في رفع معاشات العاملين في قطاع المخابز، العمل على إصدار مرسوم بقانون يمنح أصحاب المخابز والعاملين بها مظلة تأمينية كاملة لهم ولأسرهم. وأخلت شعبة المخابز مسؤوليتها تجاه رد الفعل المتوقع من كافة العاملين بهذا القطاع، والذين قرروا التوقف عن العمل لمدة يوم واحد كإنذار أول في أول مارس، ثم التصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب السالفة.