قانون الإخوان للجمعيات الأهلية يثير غضب «المجتمع المدنى».. والمنظمات تعلن بدء حملات تصعيد داخلية ودولية ضده

بهى الدين حسن: مَن أعد القانون عقلية شيطانية بهدف تصفية المجتمع المدنى وتحويله لإدارة حكومية

أثار قانون الإخوان للجمعيات الأهلية الذى يتم مناقشته حالياً بوزارة العدل بعد أن قدمه الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية، للمستشار أحمد مكى ونشرته «الوطن» فى عددها أمس الأول، ردود أفعال غاضبة من قبل منظمات المجتمع المدنى الذين أكدوا أن القانون تم تفصيله بناءً على مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، خاصة فى استحداث مواد لا تنطبق على أى جمعيات أخرى سوى جماعة الإخوان المسلمين فقط، معلنين عن البدء فى حملات تصعيد داخلية ودولية ضد القانون.
وانتقدت منظمات المجتمع المدنى معظم مواد القانون، منها أموال الجمعيات والكيانات الأهلية فى حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التى تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، فضلاً عن تبنيه التحكم الأمنى فى نشاط منظمات العمل الأهلى عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية.
ووصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القانون بأنه يؤكد تبنى فكرة القانون القمعى لتصفية المجتمع المدنى من أجل تحويله إلى إدارة حكومية، قائلاً: «هذا القانون أسوأ مشروع قانون تم تقديمه منذ أن عرفت مصر معنى الجمعية الأهلية، ومن قام بإعداده عقلية شيطانية قادرة على إنتاج أشكال لقمع المجتمع».
وأكد حسن ل«الوطن» أن استحداث الإخوان لمسمى الهيئة الجامعة يدل على عدم احترامهم لسيادة القانون، قائلاً: «تلك المادة تم وضعها خصيصاً لجماعة الإخوان المسلمين وهى لا تنطبق على أى جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى».
وأوضح حسن أن القانون ينص على أن تعلو العلاقات السياسية المرتبطة بالتحالف الحاكم فوق القانون مشيراً فى ذلك إلى تحصين وضع جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف حسن ل«الوطن» أن عدة منظمات دولية بدأت فى إرسال استفسارات واستنكارات حول مواد القانون، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر على علاقة مصر خارجياً.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجمعيات الأهلية ستواجه مصيراً سيئاً بهذا القانون واصفاً إياه بأنه حرب ضد العمل الأهلى فى مصر.
وانتقد أبوسعدة نص القانون على أن يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة الجمعيات التى تتلقى أموالاً من الخارج فقط، مؤكداً أن اختصاص الجهاز المركزى هو مراقبة أى مؤسسة يدخل فى إطارها مال عام.
وأضاف أبوسعدة ل«الوطن»: «إن سجل مصر فى احترام حقوق الإنسان سيكون سلبياً جداً خلال انعقاد المراجعة الدورية لحقوق الإنسان العام المقبل بجنيف بسبب تلك القوانين، مؤكداً أن هذا سيؤثر على علاقاتها الدولية».
فى سياق متصل، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قانون الإخوان هدفه أن يجعل موقف الجماعة قانونياً وشرعياً وفوق أى مساءلة، مشيراً إلى أن استحداث مادة الهيئة الجامعة تضفى الشرعية على الجماعة خاصة فى نصها على أحقية إنشاء كيانات داخل وخارج مصر وفق القانون الخاص بها، مؤكداً أن هذا ضد الأمن القومى.
وتابع زارع: «القانون أعور ويعصف بالجمعيات التى ستنتقد انتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها السلطة ولم يسمح لتلك الجمعيات بالعمل بحرية».
وقال إيهاب راضى، رئيس الوحدة القانونية بجمعية النهوض بالمشاركة، إن قانون الإخوان المقصود به غلق العمل الأهلى فى مصر، مؤكداً أن موقف مصر أمام المجتمع الدولى سيئ للغاية، قائلاً: «الإخوان عايزين يفصلوا قانون على مقاسهم».
وأعلن راضى عن بدء منظمات المجتمع المدنى فى شن حملات تصعيد داخلية وخارجية ضد هذا القانون، متخوفاً من حذف اسم مصر من عضوية منظمات دولية كثيرة إذا أقرت المراجعة الدورية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى ستعقد العام المقبل فى جنيف بعدم احترام حقوق الإنسان فى مصر، قائلاً: «مواد القانون فضيحة لمصر أمام المجتمع الدولى».