"الصناعة والتجارة": الموافقة على 144مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة 1.8 مليار جنيه

كشف تقرير صدر أمس عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصدار موافقات نهائية لنحو 144 مشروعاً صناعياً لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية بلغت 1.8 مليار جنية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقابل 91 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنية خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية و45 موافقة للهندسية و19 موافقة للغزل والنسيج، و18 موافقة للصناعات الكيماوية و6 موافقات للمعدنية و4 موافقات لمشروعات القوى و3 موافقات لكل من التعدينية والجلود.
وقال التقرير الذي تلقاه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وحصلت "الوطن" على نسخة منه، إن تلك الموافقات توزعت على 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة والقاهرة ب 19 موافقة كما حصلت القليوبية علي 12 موافقة والغربية علي 11 موافقة والمنوفية علي 10 موافقات والإسكندرية علي 9 موافقات، وحصلت كل من اسوان وسوهاج علي 6 موافقات لكل منهما كما حصلت كل من الدقهلية وبني سويف علي 5 موافقات وموافقتين لكل من البحيرة وأسيوط وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والاسماعيلية
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر يوليو من العام الجاري 2016، جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلي أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة او التوسعة او السجلات الصناعية .
وفيما يخص قطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
وأكد قالبيل، على أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً إلي أنه خلال يوليو الماضي اثبت مشروعان جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط ومدينة السادات، كما تم الغاء التخصيص ل 30 مشروع أخر بمحافظة سوهاج .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 42 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح قابيل أن 72 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية في الصدارة ب 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب 33 موافقة فالغذائية ب 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج.