«مكى» يطلب قاضى تحقيق فى «مذبحة بورسعيد الثانية»

تشكيل المجلس القومى للمعلومات يثير جدلاً بين المشاركين فى الجلسة الثالثة

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه قرر ندب قاضٍ للتحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة التى أعقبت صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها العشرات من أهالى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وكشف المسئولية الجنائية للمتورطين فى تلك الأحداث. وقال مكى، خلال الكلمة التى ألقاها فى الاجتماع الثالث لمناقشة قانون تداول المعلومات، أمس، والتى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، إنه تلقى اتصالاً من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طالبه فيه بندب قاضٍ للتحقيق فى أحداث بورسعيد، خاصة أن تحريات الأجهزة الأمنية لم تكشف حتى الآن عن المتهمين الحقيقيين، كما لم يثبت من التحقيقات مَن وراء تلك الأحداث، لافتاً إلى أنه استجاب لطلب رئيس الوزراء، وأنه خاطب رئيس محكمة الاستئناف لندب قاضٍ للتحقيق، خاصة بعد إعلان أهالى بورسعيد العصيان المدنى. وعقب إعلان «مكى» لقراره، افتتح الجلسة الثالثة لمناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات، وشدد على ضرورة الخروج من دائرة الكلام والتأويل، إلى ضمانات محددة تكفل الحرية والديمقراطية، وبعد الانتهاء من كلمته غادر الجلسة. وشهدت الجلسة الثالثة لمناقشة القانون حالة من الجدل بين المشاركين حول إنشاء المجلس الوطنى للمعلومات وطبيعة المجلس وتشكيله المرتقب. وطرح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة فكرة تشكيل المجلس القومى للمعلومات وتشكيل بعض أعضائه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات، ومدى درجة استقلاليته خاصة أن تشكيله يكون بقرار من رئيس الجمهورية. وطالب اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن يكون أعضاء المجلس شخصيات عامة حتى يتمتع بالاستقلالية.