محافظ أسوان يأمر بتسليم "السويقات" خلال شهر

أعطى محافظ أسوان مصطفى السيد، مهلة شهرا لرؤساء المراكز والمدن لتوزيع كافة السويقات المخصصة للباعة الجائلين، والتي تم إنشاؤها مؤخرا، بجانب توزيع كافة قطع الأراضي ضمن التقسيمات، والتي تصل إلى نحو 4500 قطعة أرض بمدن إدفو وكوم أمبو، وأيضا قريتي بنبان والمنصورية بدراو، موجها إلى ضرورة البدء فورا في وضع تقسيمات جديدة للأراضي بمساحة لا تزيد عن 300 متر في جميع مدن المحافظة، على أن يتم إنشاؤها طبقاً لنموذج موحد، ويتم مد كافة المرافق الأساسية لها، وتكون آليات التوزيع والتخصيص طبقاً لضوابط وشروط وقواعد محكمة حتى يحصل عليها فقط المستحقين من الشباب والمهمشين ومحدودي الدخل، مع متابعة هذه الإجراءات من كافة الجهات لمنع أي تلاعب أو محاولات فساد لاستثمارها بشكل غير عادل.
وتابع المحافظ أن ذلك سيكون بالتوازي مع البدء في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية بدعم من صندوق التمويل العقاري وبنفس شروط وقواعد إسكان الشباب، منها 5 آلاف وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة، والباقي سيتم إنشاؤه في مختلف مدن المحافظة وذلك بعد نجاح المحافظة في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنماط تم توزيعها من خلال القرعة العلنية.
جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان وحضور أعضاء لجنة المبادرة الشعبية، والذين أشاد المحافظ بدورهم في تحقيق التلاحم المطلوب مع الشارع، وخلق حلقة اتصال مباشرة لمساندة الجهود التنفيذية والأمنية في مواجهة القضايا الجماهيرية المختلفة، وأيضا سرعة التعامل مع المشاكل الطارئة والعاجلة حيث وجه مصطفي السيد رئيس مدينة أسوان إلى سرعة إنهاء إجراءات تمليك أراضي النوبيين المهجرين أثناء بناء وتعلية خزان أسوان مجانا في الفترة من 1902 إلى 1935 والمقامة عليها مساكنهم، حيث يستفيد من ذلك نحو 6 آلاف أسرة نوبية، وهو ما سينطبق على جميع أبناء المحافظة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ضرورة التوسع في إنشاء السويقات من أجل مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات، مع توفير فرص عمل تحد من مشكلة البطالة، على أن يكون دور المحليات هو توفير الأراضي المرفقة والمخصصة لذلك فقط، في حين تتولى عملية الإنشاء والتوزيع للمستحقين من خلال لجان شعبية لتحقيق النزاهة والشفافية اللازمة.
وشدد المحافظ، أثناء عرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2012/2013 والتي بلغت اعتمادتها 76 مليون جنية، في حين وصلت نسبة التنفيذ إلى 47 %، على سرعة إنهاء هذه المشروعات، بعيداً عن تعقيدات الروتين الحكومي ومعوقات نقص الخامات المستخدمة في هذه المشروعات ومنها المواد البترولية، بخاصة مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير ورصف الطرق والكهرباء، مع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والمراسي النهرية وتغطية المصارف، وأيضا المشروعات الخدمية الأخرى، ومنها البدء في إدخال الغاز الطبيعي لمدينة إدفو، مؤكدا أهمية مواجهة السوق السوداء بعد انتشار تهريب المواد البترولية والدقيق خارج محطات الوقود والمخابز البلدية، ما يؤدي إلى معاناة المواطنين في الحصول على هذه السلع الإستراتيجية.