كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اتفاق الحكومة مع شركات البترول على سداد 25% من مستحقات الشريك الأجنبي لدى الحكومة المصرية. وقال صالح خلال مؤتمر صحفى اليوم إن الاتفاق سيتضمن سداد تلك المستحقات بالجنيه المصرى بدلا من بالدولار، مؤكدا أن الحكومة توصلت لهذا الاتفاق كجزء من حل مشكلة الطاقة وأزمة نقص الغاز الطبيعي التى أدت إلى توقف المشروعات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بسداد باقي المستحقات على دفعات خلال الفترة المقبلة. وتبلغ مديونيات الحكومة لصالح الشريك الأجنبي فى شركات البترول نحو 9 مليارات دولار. وأوضح صالح أن الوزارة تتأنى فى طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت بسبب المشكلات المتعلقة بالطاقة، لافتا إلى أن الحكومة بدأت وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، لكنها ستأخذ عاما ونصف العام لتطبيقها، معتبراً أن المشكلات الحالية فى قطاع الطاقة هى نتيجة لأخطاء سابقة. وأكد أن الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات قصيرة الأجل لحل مشكلات الطاقة من بينها فتح باب الاستيراد من الخارج وإعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء، مشيرا إلى صعوبة قيام الحكومة بإنشاء محطات جديدة للكهرباء خلال الفترة الحالية.