"الوطن" تنشر تفاصيل جلسة رد "الإدارية" في قضية "تيران وصنافير"

حجزت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى، التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم "تيران وصنافير"، للحكم، في جلسة 27 أغسطس الحالي.
وقال محمد عادل سليمان المحامي، خلال جلسة اليوم، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من خطاب انتداب المستشار فوزي عبدالراضي لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه حتى الآن.
وأكد المستشار ماهر عبدالعزيز رئيس المحكمة، أن الدائرة الأولى أكدت أن ملف الدعوى والمستندات الت تحويه ليست متعلقة بطلب الرد، بينما رأى طارق نجيدة المحامي، أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه، وأن الفصل في أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذه المستندات بحثا وفحصا من الدائرة.
وأضاف سليمان، أن المستندات أغلبها تم تقديمها من وزارة الخارجية، وطلب الرد مستندا على أن المستشار فوزي عبدالراضي منتدبا في الوزارة، فضلا عن أنه سبق وامتنعت قضايا الدولة عن تقديم أي منها أمام محكمة القضاء الإداري.
وذكر سليمان، في صحيفة الرد، أن هناك رابطا وثيق الصلة بين تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية، بنظر الطعن على وجه السرعة والفصل فيه خلال أسبوع، وهو ما فعلته الدائرة الأولى الخصم في الدعوى، حيث حددت جلسة استثنائية بعد انتهاء دور انعقادها في العام القضائي، والمحدد من الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المستشارين المردين في الدعوى، أفادوا في ردودهم على طلب الرد، بأن ما جاء في أسباب طلب الرد ليس من أسباب الرد المنصوص عليها في القانون.
وتمسك سليمان ونجيدي، بالطلب الرئيسي في طلب الرد، وهو الحصول على خطاب انتداب المستشار فوزي عبدالراضي، والاطلاع على المستندات المودعة في ملف الطعن، وطلب التأجيل، إلا أن المحكمة أصرت على حجز الدعوى للحكم مع تقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين.