انفراد "تقصي القمح": "القابضة للصوامع" أهدرت الملايين في استئجار صوامع لم تستغلها

كشف تقرير لجنة تقصي حقائق القمح البرلمانية والذي انفردت "الوطن" بنشر أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجنة، أن جميع التعاقدات التي أبرمتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، جاءت مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي بشأن أعمال الرقابة المالية وتقويم أداء الشركة.
وقال التقرير إن عدد الصوامع المملوكة للشركة يبلغ 14 صومعة بمساحات تخزينية تبلغ 160 ألف طن، إضافة إلى صومعة برج العرب بسعة 45 ألف طن تحت الاختبار، ومخازن مغطاة بمساحة 77 ألف متر بسعة 350 ألف طن داخل وحدات الصوامع، بإجمالي مساحة مليون طن مملوكة للشركة، علاوة على 25 هنجرا تحت إدارة الشركة بمساحات تخزينية بنحو 116.480 ألف طن.
وأضاف التقرير أن الشركة المصرية للصوامع استأجرت مساحات تخزينية من أصحاب الصوامع والشون الخاصة، حيث استأجرت 16 صومعة بمساحات تخزينية 375 ألف طن، و350 شونة بمساحات تخزينية تبلغ 1.139 مليون طن، بإجمالي 1.514 مليون طن.
وأوضح التقرير، أن ما تم استلامه من أقماح محلية داخل شون القطاع الخاص لحساب الشركة بلغ 815.247 ألف طن، وما تم استلامه من أقماح محلية داخل صوامع القطاع الخاص 332.44 طن بإجمالي مليون و147 طن.
كما بلغ المستهدف من الشركة 435.500 ألف طن تسويق قمح محلي، إلا أن ما تم استلامه بلغ 253.192 ألف طن قمح فقط بفارق 182.308 ألف طن فراغات لم تستخدم، ما أضاع على الشركة 18.2 مليون جنيه، وبلغت السعة الإجمالية غير المستعملة لصوامع الشركة 756.808 ألف طن، ما أهدر على الشركة 75.86 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أنه لم يتم استغلال الفراغات التخزينية لعدد 25 هنجرا المسؤول عن إدارتها الشركة والتي تبلغ سعتها الإجمالية 116.480 ألف طن وما تم استلامه بلغ 37.24 ألف طن قمح محلي بفارق 79.445 طن مما أضاع على الشركة 7.9 مليون جنيه.
وأشارالتقرير إلى أنه ما سبق يتضح عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة ما أدى إلى تحملها خسائر كبيرة نتيجة لإهدار تلك السعات، إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص، بما يمثل إهدارًا للمال العام وبما يخالف القرار الوزاري المشترك بضرورة استيعاب السعات التخزينية لدى الشركة أولا قبل لجوئها للاستئجار من القطاع الخاص.
كما تضمن التقرير مسؤولية قطاع الاستلام والتخزين بالشركة عن عدم توجيه الموردين والتجار إلى التوريد لصوامع وشون الشركة، فضلا عن عدم التزام الشركة بتطبيق المادتين "3و4" من القرار رقم 17 لسنة 2016 الصادر من مجلس الإدارة والخاص بتسويق القمح المحلي والحفاظ على سلامة المخزون والتأكد من الأرصدة الفعلية.
وأكد التقرير أن إدارة الشركة ومسؤولي الاستلام والتخزين حاولوا التهرب من المسؤولية سالفة الذكر، بإصدار تفويض لمديري الصوامع بالتعاقد مع التجار لتوريد الأقماح، بالإضافة إلى إخطار رئيس قطاعات الاستلام والتخزين بالشركة بتحديد اختصاصات أمين الصومعة أو الشونة، رغم أن المسؤولية وفقًا للقرار المشار إليه تقع على عاتق مجلس الإدارة ومسؤولي الاستلام والتخزين.