«العدل»: استبعاد «الاشتراكيين الثوريين» من «وظائف المحاكم»

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة ستعلن عن نتيجة المقبولين فى مسابقة المحاكم الابتدائية التى طرحتها الوزارة عام 2014، وجرت اختباراتها خلال عام 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف عن استبعاد تعيين كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان «الإرهابية» أو حركة «الاشتراكيين الثوريين».
وأكد «النشار» ل«الوطن»، أن الوزارة طلبت من الجهات الأمنية، ممثلة فى وزارة الداخلية، إجراء التحريات اللازمة عن المقبولين، مضيفاً أن هناك معايير استندت إليها الوزارة فى اختيار شاغلى لوظائف المعلن عنها بالمحاكم، فى مقدمتها الحاصلون على الدكتوراه والماجستير، يليهم الحاصلون على تقدير «ممتاز» ثم «جيد جدا».
وأوضح أن المعايير تضمنت الاعتماد على التحريات الأمنية فى قبول أو رفض المتقدمين، لافتاً إلى أنه لن يتم تعيين من ثبت أنه عبث بالدولة ومؤسساتها وأمنها واستقرارها، قائلاً: «لن يتم تعيين من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو الاشتراكيين الثوريين».
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن الوظائف التى أعلنت الوزارة عن شغلها تعد من الوظائف المهمة التى يطلع فيها الموظف على أوراق ومستندات مهمة بالمحاكم، وبالتالى سيكون العامل الأمنى أحد العوامل الأساسية فى الاختيار، فلن يتم تعيين أحد قد يستغل وظيفته للإضرار بالدولة.
وتابع «النشار»: "معارضة سياسة الحكومة أو وزير العدل لن تكون سبباً فى استبعاد أحد من التعيين، طالما تتوافر فيه الشروط وهى الحصول على الدكتوراه أو الماجستير، مؤكداً أن «الاختلاف في الرؤى بين الحكومة والمعارضين لها لا يفسد للود قضية، ولن يكون سبباً فى الاستبعاد من التعيين».
ولفت، إلي أنه من بين المعايير أيضاً التى وضعتها الوزارة ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه أو أحد أقاربه فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.