انتقادات لصعوبة اختبارات مسابقة الشهر العقاري.. و«متحدث العدل»: قصدنا ذلك لاختيار أكفأ العناصر

وجه أعضاء قانونيون بالشهر العقاري، انتقادات لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، بسبب صعوبة الاختبارات التحريرية التي يخضع لها حالياً المقبولون مبدئيًا في المسابقة رقم 1 لسنة 2016، الخاصة بالشهر العقاري والسابق الإعلان عنها في 17 يونيو الماضي.
وقال بعض أعضاء الشهر العقاري فضلوا عدم نشر أسمائهم ل"الشروق"، إن صعوبة تلك الاختبارات يفتح الباب أمام تدخلات الوساطة والمحسوبية، في حين أن تعيينات الشهر العقاري مشهود لها على مدار عشرات السنوات بالنزاهة، لأنها تختار الأوائل والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وأشار الأعضاء القانونيون إلى أن الاختبارات التحريرية تتضمن أسئلة عن القوانين المنظمة للشهر العقاري والتعليمات والقرارات الصادرة عن المصلحة، في حين أن المتقدمين للاختبارات في الأساس لم يسبق لهم العمل داخل المصلحة حتى يطلعوا على تلك القرارات، كما أن كليات الحقوق حاليا لا تهتم من الأساس بدراسة الأبواب الخاصة بعلم الشهر العقاري.
وأوضح الأعضاء، أن الآلاف تقدموا لتلك المسابقة ويجرون الاختبارات على وظائف باحث ثالث قانون، وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، وفني رابع، وكاتب رابع، ومترجم، إضافة إلى عمال وسائقين، وأن الاختبارات لا تتوافر بها مبدأ اللامركزية، خاصة أن جميع الاختبارات لجميع المحافظات تجريها الوزارة في مقر المدرسة السعيدية بالجيزة فقط.
وأكدوا أن شروط إجراء تلك الاختبارات تتسبب في عدم المساواة، لأنها تلزم جميع المتقدمين لها بالحضور إلى القاهرة في 9 صباح اليوم المحدد للاختبار، وبالتالي فإن مواطني المحافظات الحدودية والنائية يتعرضون لظلم كبير؛ نظرا للمسافات الطويلة التي يقضونها حتى يصلون لمقر الاختبار، إضافة إلى التزاحم الشديد.
وأضافوا أن الأسئلة التي يتضمنها الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة كاتب رابع وتتعلق بالعمل الداخلي للمصلحة، من بينها: اذكر الأشخاص الذين يجوز لهم الإطلاع على دفاتر الشهر بمكاتب الشهر العقاري؟، هل يجوز إعطاء صورة رسمية من توكيل سبق إرفاقه بمحرر توكيل؟، من هم الأشخاص الذين يحق لهم استخراج شهادة قيود ومطابقة من وحدة مقاربة؟، هل يجوز إعطاء صورة رسمية من محرر تم شهره مع مرفقاته لشخص لم يرد اسمه بذلك المحرر وليس وكيلا عن أي من الطرفين؟.
وأكدوا أن تلك الأسئلة شديدة التعمق في اختصاصات الشهر العقاري، ولا تتعلق بعمل كاتب رابع من الأساس، لأن وظيفته تقتصر على تنفيذ تعليمات رؤساء المكاتب فقط.
ورداً على هذه الانتقادات، قال المستشار خالد النشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل، إن عدد المتقدمين للاختبارات كبير جدا يصل إلى عشرات الآلاف، في حين أن المطلوب لشغل الوظائف الخالية لا يتعدى الألفين، فعمدت الوزارة لتصعيب الاختبارات وجعلها أكثر تخصصية لاختيار العناصر الأفضل.
وأضاف النشار، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وجه باختيار المقبولين لشغل الوظائف وفقا للكفاءة ونتائجهم في تلك الاختبارات، على أن يكون أولوية الاختيار للناجحين في تلك الاختبارات التحريرية، ومن حملة الماجيستير والدكتوراه، ثم الحاصلين على درجة البكالوريوس، مشددا أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية، وبالتالي لا مجال لقلق الأعضاء القانونيين الحاليين وعليهم أن يطمئنوا بأن المقبولين سيكونون في جودة مستواهم.
وأشار النشار إلى أن هناك خطأ بالفعل في الاعتماد على مبدأ المركزية، من حيث مكان الاختبارات واقتصار مقر الاختبارات في القاهرة فقط رغم أن هناك آلاف تقدموا من محافظات حدودية ونائية، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن تجرى تلك الاختبارات في مقر المحكمة الابتدائية لكل محافظة على حدة، بحيث يتم تعيين مشرف للاختبارات في كل محافظة ويتوجه إليها على نفقة الوزارة.