«قضايا الدولة»: إعداد «مكى» لقانون «الوساطة» تعدٍّ صارخ على اختصاصات الهيئة

شن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة هجوما عنيفا على المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لإعداده مشروع قانون «الوساطة» الخاص بتسوية المنازعات التجارية والمدنية، معتبرا ذلك تعديا صارخا على اختصاص أصيل ممنوح للهيئة من قبل الدستور الجديد، مؤكدا أن الهيئة لن تفرط فى اختصاص آل إليها أبدا.
ووصف المستشار أحمد مسعود، المتحدث الرسمى باسم النادى، مشروع الوساطة المعد من قبل وزير العدل ب«غير الدستورى»، وذلك لمخالفته لنص دستورى هو نص المادة 179 من الدستور الجديد، التى تمنح للهيئة تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها. وأضاف مسعود ل«الوطن» أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى حيال ما يحاك له من قبل وزير العدل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير نهائى ومذكرة تفصيلية لرفعها للجهات المعنية للنظر بشأن قانون الوساطة وعدم دستوريته. وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادى رئيس اللجنة الإعلامية، إن مجلس إدارة النادى فى انعقاد دائم لاتخاذ قرار حيال ما يحاك من قبل وزارة العدل.