4 مارس.. بدء محاكمة تنظيم الإخوان السرى فى الإمارات

حددت «محكمة أمن الدولة» التابعة للمحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات العربية، 4 مارس المقبل لبدء محاكمة أعضاء التنظيم السرى البالغ عددهم 94 من الإماراتيين والمتهمين بتهم عديدة، بينها إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، والاستيلاء عليه.
وكان النائب العام الإماراتى «سالم سعيد كبيش»، قد أحال ال94 متهما من قبل إلى محكمة أمن الدولة.
وقالت صحيفة «الخليج» الإماراتية، إن المحالين إلى المحاكمة يشملون نساء التنظيم السرى إلى جانب الهاربين، الموجودين فى دول عربية، وأجنبية، وأضافت أن الهاربين سيعاملون وفق قانون الإجراءات الجزائية، الذى ينص على أن القاضى المستشار «فلاح الهاجرى»، رئيس محكمة أمن الدولة، الذى سيترأس جلسات المحاكمة، سينادى عليهم بأسمائهم، ولدى إثبات عدم حضورهم، سيحاكمون غيابيا، وحال إصدار أحكام تدينهم سيطلبون عبر مذكرات توقيف دولية من خلال «الإنتربول» إلى حين تسلمهم، وحينها تسقط الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم تلقائيا، لتعاد محاكمتهم من جديد.
يذكر أن التحقيقات قد كشفت عن أن المقبوض عليهم أنشأوا، وأسسوا، وأداروا تنظيماً يهدف لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإمارات للاستيلاء عليه، واتخاذ التنظيم أهدافا معلنة تتمثل فى دعوة أفراد المجتمع للالتزام بالدين الإسلامى، بينما كانت أهدافه غير المعلنة الاستيلاء على الحكم، وخططوا لذلك خفية فى اجتماعات سرية حاولوا إخفاءها عن أعين سلطات الدولة، إضافة إلى اتصالهم بجهات خارجية، والتى قد تصل العقوبة بهم إلى السجن 10 سنوات، بحسب القانون الإماراتى.