وزيرة الاستثمار: أرباح طرح حصص الشركات العامة بالبورصة ستوجه لسد عجز الموازنة

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الهدف من تنفيذ برنامج «الطروحات» لطرح حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام هو تفعيل خطة الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال، ما يزيد من حجم الاستثمارات والإيرادات من الطرح وستصب في الموازنة العامة للدولة وتسهم في سد عجز الموازنة.
وأضافت «خورشيد» أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لتولي تنفيذ برنامج «الطروحات»، الإعلان عن الطرح الأول من الشركات العامة التابعة للدولة في شهري ديسمبر ويناير المقبلين، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حصيلة من هذه الطروحات تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وأوضحت في حوارها ل«الوطن» أن الطرح يستهدف 3 مستويات، المواطن والمستثمر المحلي وكذلك المستثمر الأجنبي، مؤكدةً أن الطرح سيكون محلياً ودولياً من خلال الطرح الثنائي بالتنسيق مع البورصات الخليجية والعالمية، فعلى سبيل المثال تم التنسيق مع بورصة دبي «ناسدك» لطرح السهم في آن واحد في البورصة المصرية وبورصة دبي.
وعن الاتجاه حالياً إلى الاستثمار الأجنبي غير المباشر، قال: «الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر بالتشريعات القانونية ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ولكنه مهم جداً وقد يسهل حصول المستثمر على عائد رؤوس أمواله، وفي حالة نشاط الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر الطرح في بورصة الأوراق المالية يستطيع من خلال هذا الطرح المستثمر الحصول على عائد استثماراته بسرعة ويسر، والهدف الأهم هو جذب جميع أنواع المستثمرين، فنحن في حاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة جنباً إلى جنب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة».
وبشأن عوائد الطرح ومساهمتها في الموازنة العامة للدولة، أكدت أن الأرباح الناتجة من طرح حصص الشركات العامة ستوجه إلى تطوير الشركات للحصول على أعلى تقييم للحصول على أكبر عائد ليصب في الموازنة العامة للدولة لسد جزء من عجز الموازنة وتقليل اعتماد الشركات على الخزانة العامة للدولة ترشيداً للنفقات العامة.
وبسؤالها "لماذا تم البدء بقطاع البترول والقطاع المصرفي دون غيرهما؟" قالت: « القطاعات التي بدأنا بها هي القطاعات ذات الأولوية من الناحية الفنية والمالية والمؤسسية والدفترية والمحاسبية، ومن الميزانيات ربع السنوية والقوائم مالية المنتظمة التي تتوافق مع الضوابط التي تحكم العمل والطرح والإدراج في البورصة»وعن القطاعات التالية للبترول والبنوك، قالت: «ندرس حالياً عدداً من الشركات في قطاع الكهرباء تمهيداً لطرح حصص من رؤوس أموالها في البورصة ونعيد هيكلة بعض الشركات داخل قطاع الكهرباء».