وزيرة الاستثمار تبحث مع مسئولي سوق «ناسداك دبي» تعزيز التعاون

بحثت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع رئيس مجلس إدارة سوق "ناسداك دبي" عبد الواحد الفهيم والرئيس التنفيذي للسوق حامد احمد آليات عمل سوق دبي المالي وسبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل استعداد وزارة الاستثمار للإعلان عن تفاصيل برنامج الأطروحات الأولية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم ، أن ذلك جاء خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة الاستثمار للإمارات حاليا لبحث الدور الذي يمكن أن تساهم به "ناسداك دبي" في برنامج الأطروحات الأولية الذي تعده وزاره الاستثمار حاليا بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأضافت خورشيد أن البورصة المصرية ترتبط بتعاون مع بورصات دولة الإمارات المتحدة ( دبي -أبوظبي - ناسداك دبي)، حيث توجد حالات قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي تساهم في جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصري.
وأشارت إلى أن سوق دبي المالي يرتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات المصرية المعنية بقطاع أسواق المال ومن بينها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون أتت ثمارها خلال المرحلة الماضية سواء على صعيد تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأسواق المال بما في ذلك التدريب، ورفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين في سوق المال، وكذلك توفير الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج.
والتقت الوزيرة، خلال الزيارة، بقيادات سوق دبي المالي ومنهم محمد المري، عضو مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات ومريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع التسوية والإيداع.
كما التقت الوزيرة مع خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج الاستثمارية مصطفي عبد الودود، وتم استعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية للمجموعتين في مصر والمنطقة.
ومن جانبهم، أكد مسئولو أسواق دبي المالية تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية بما يعود بالفائدة على المستثمرين والشركات في البلدين، خاصة وأن السوق المصرية تعتبر من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية، حيث يتمتع البلدين بعلاقات استراتيجية ممتدة"
وأصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم .وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدوله. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.