تنظيم الاتصالات يستشكل لوقف الحكم بغلق "يوتيوب" لاستحالة تنفيذه بمنطوقه

تنظيم الاتصالات: الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة

أقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)؛ وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه.
جاء هذا الاستشكال بعدما اجتمعت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة؛ لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأكدت وزارة الاتصالات، في بيان لها اليوم، أهمية حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية والأنبياء والرسل، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد البيان على ضرورة احترام الأحكام القضائية؛ نزولًا عند حجيتها وإعلاءً لشأنها واحترامًا لقدسيتها، وضرورة السعي بكافة الطرق والسبل لتنفيذها طالما ذلك ممكنًا.
ولفت إلى أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب)، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وإن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.
وأشار إلى أن مؤدى منطوق الحكم المُشار إليه، يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.
وقال البيان إن عملية حجب موقع "اليوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه، في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية، وخلافه من شتى مناحي الحياة، ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلًا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظرًا لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية.
واستشهد البيان بإحصائية تشير إلى أن حوالي 20% من حجم استخدامات الإنترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب، كما أن هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط على شبكة الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلى وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من أجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع، حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء على موقعي جوجل ويوتيوب.
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإنشاء صفحة إلكترونية (حماية مصر) على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ لدعوة كافة المواطنين والجهات إلى تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الإلكترونية، بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها، التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم أيًا كان مسماها، لإرسالها إلى الشركات مقدمي خدمات الانترنت لحجبها، وذلك
حفاظًا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضرارًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتحقق به أيضًا المشاركة المجتمعية في وقف نشر الفيلم المسيء للرسول، لعدم استطاعة أية جهة بمفردها حصر كافة الروابط التي تعرض الفيلم المشار إليه؛ لأن تلك الروابط متغيرة ومتجددة وتبث من دول عديدة، وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمي خدمات الإنترنت بتاريخ 12/2/2013 للإعلان عن الصفحة الإلكترونية.