رفض أغلبية نواب لجنة الصحة مشروع القانون، الذي تقدم به النائب بسام فليلفل، ووقع عليه عدد من الأعضاء، بشأن تطهير منظومة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، اعتراضا على عدد من النصوص المقترحة في المشروع. وتحفظ عدد من نواب لجنة الشئون الصحية، التي يرأسها النائب مجدي مرشد، على اقتراح بمشروع القانون يمنع الأطباء والصيادلة، الذين صدرت لهم تصاريح مزاولة المهنة في العيادات والمراكز الخاصة من استكمال عملهم في الحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعه، وعدم الجمع بين العمل الخاص والحكومي. وقال النائب حسني حافظ: "تطبيق مثل هذا الاقتراح يؤدي إلى حرمان المستشفيات الحكومية والجامعية من الكفاءات والخبرات"، فيما دافع النائب بسام فليفل عن مقترحه مشيرا إلى أن مشروع القانون يكفل للأطباء كادر يوفر لهم حياة كريمة. ولجأ رئيس اللجنة مجدي مرشد، لطرح مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ فوافق 7 أعضاء فقط من إجمالي 17 عضو من أعضاء اللجنة. وكانت المناقشات شهدت اقتراح من النائب إيليا باسيلي بزيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات مشيرا إلى ان مدة دراسة الطب في الولاياتالمتحدةالأمريكية تصل إلى 12 عام.
