وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. فيما طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس، بإعداد مشروع قانون بإلغاء شركات الصرافه نهائيا واصفا إياها "بالسرطان في جسد الاقتصاد" وشهدت المناقشات حالة من الجدل، وطالب النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعيه برفض القانون. وقال: المشكله أن القانون حينما تم إعداده لم يأخذ فيه رأى الشريك الثالث وهو شعبه الصرافه، ومحافظ البنك المركزي ذكر في وسائل الإعلام أنه سيقوم بتعويم الجنيه وهو أمر غريب، بالاضافة إلى أن هذا القانون سيطرح فكرة الصفقة الواحدة، ومعناها: "واحد يجييى يشتري، أروح أنا مزود عليه السعر". ورد عليه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: اقعد يا محمد سليم. رفض المشروع مش بالسهولة دي ولا تنحاز إلى شركات الصرافه. وانفعل النائب عطا، مطالبا بأخذ الكلمه لتوضيح موقفه. وهاجم النائب خالد يوسف، السياسات النقدية للدولة.