أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مداهمة قوات الشرطة بمدينة قفط، محافظة قنا، لاعتصام عمال مصنع لأنابيب البوتاجاز بالمدينة، وإلقائهم القبض على 7 منهم، بتهمة التحريض على الإضراب. كان عمال مصنع "إتش يو" لتعبئة أنابيب البوتاجاز، في مدينة قفط، بمحافظة قنا، اعتصموا بالمصنع، مطالبين بأن تفي إدارته بوعد قدمته في يناير الماضي بتعديل أجورهم، وفوجئ العمال المعتصمون، صباح أمس الأربعاء 13 فبراير 2013، بقوة من الشرطة تداهم اعتصامهم، وتُلقي القبض على 7 منهم، هم: أشرف عبد العزيز مبارك، زين العابدين رجب، محمود عبدالله مبارك، أحمد محمد أحمد، يحيى محمود دسوقي، عبدالرحمن شحات وأحمد سعد، بناءً على قرار ضبط وإحضار لهم، أصدرته نيابة مركز قفط نتيجة شكوى تقدم بها صاحب المصنع، يتهم فيها العمال السبعة بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل. وقالت الشبكة العربية، في بيان لها الخميس، "إن مداهمة الاعتصام من قبل قوات الشرطة، هو اعتداء سافر على حق الاعتصام السلمي الذي يكفله الدستور المصري كما تلزم المواثيق والعهود الدولية مصر بحمايته". وأضافت الشبكة: "إن حق الإضراب عن العمل كوسيلة للضغط على جهة الإدارة لدفعها إلى التفاوض مع العمال، يحميه الدستور، وكونه فعل يقره الدستور فإنه لا يجوز تجريمه ولا يجوز تجريم الدعوة إليه ولا تصلح كتهمة يمكن توجيهها قانونًا، ومن ثم فإن اعتقال العمال السبعة يعد عملا غير قانوني، حيث يعتبر أمر الضبط والإحضار الصادر ضدهم في حكم المعدوم لانتفاء التهمة التي يستند إليها، ولا ينبغي التذرع بتجريم تعطيل العمل، حيث إنه لا ينطبق على عمال المنشأة في حالة الإضراب كون الإضراب بالتعريف هو توقف عن العمل يؤدي حتما إلى تعطيله". وطالبت الشبكة العربية، بالإفراج فورا عن العمال المحتجزين دون وجه حق، وطالبت السلطات المصرية بعدم التدخل في النزاعات العمالية، بالانحياز لأي طرف إلا في حدود ما يسمح به القانون لحماية الحقوق المشروعة.