20% زيادة فى الأسعار بسبب خفض التصنيف الائتمانى

«الغرفة التجارية»: عمليات الاستيراد ستكون أكثر كلفة.. و«فايننشال تايمز»: ضربة موجعة.. و«موديز»: الطوارئ هى السبب

قال مستثمرون، وتجار، ومتعاملون فى الأسواق المالية، إن خفض مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى لمصر سيؤدى إلى كارثة وتراجع جديد فى مؤشرات الاقتصاد.
وقال أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن القرار سيخفض الجدارة الائتمانية للبنوك، وإن عمليات الاستيراد ستكون أكثر كلفة، وإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة، وإن الموردين سيطالبون بدفع كامل القيمة نقداً ومقدماً، ما يزيد من الأعباء على المصنعين وزيادة الأسعار بنسبة تتجاوز ال20%.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن القرار سيزيد صعوبات التعامل مع الموردين التى تسير حالياً بالعلاقات الشخصية، مشيراً إلى أن الموردين الأجانب كانوا يقدمون تسهيلات ائتمانية، وفترات سماح تصل ل4 أشهر لسداد قيمة التعاقدات، وأما الآن فأصبح المورد يصر على دفع كامل القيمة مقدماً بالدولار.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول ل«الوطن»: إن خفض تصنيف مصر سيصعب استيراد الوقود، ما يؤدى إلى وجود أزمة مستقبلاً، خاصة السولار، بالنظر لتأثيره المباشر على التعامل مع تجار الوقود فى الخارج، وسيزيد أزمات تفريغ الشحنات فى الموانى المصرية.
وتحت عنوان «ضربة جديدة لمصر»، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس، إن الاقتصاد المصرى تلقى ضربة موجعة جديدة بعد أن خفضت «موديز» التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد، وأشارت الصحيفة إلى أن الخفض جاء بعد تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10% بنهاية يناير، إلى 13.6 مليار دولار، ما لا يكفى لتغطية الاستيراد 3 أشهر.
واعتبرت وكالة «موديز» قرار الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة سبباً رئيسياً للخفض، فيما قال موقع «بلومبرج» الاقتصادى: إن «موديز» على حق فى اتخاذ هذا القرار بسبب تصاعد العنف السياسى بشكل يهدد كل الفرص فى التوصل إلى حل للأزمة السياسية، وبالتالى الاقتصادية، فى المستقبل القريب.